الأحد، 3 يناير، 2016

السعودية _حقوق الانسان_الحكم على كاتب سعودي بالسجن أربع سنوات لمطالبته بالإصلاح

وكالات: أصدرت المحكمة الجزائية بالسعودية، حُكماً قضائيا على الكاتب السعودي، زهير كتبي، بالسجن 4 سنوات، ووقف التنفيذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من الكتابة 15 عاماً والمنع من الظهور في وسائل الإعلام. بالإضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات لاتهامه بإثارة الرأي العام والفتنة وتقليل هيبة الحكم، لمطالبته بدستورية الحكم من خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وتويتر. نقلت وكالة فرانس برس عن محامي الكاتب زهير كتبي - الذي كان قد أوقف قبل أشهر لدعوته إلى إصلاحات - قوله إن المحكمة أوقفت تنفيذ نصف مدة الحكم، على أن يقضي النصف المتبقي في السجن. وأكد جميل نجل الكاتب في تغريدة على "توتير" صدور الحكم على والده.
وكانت منظمة حقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، قد أفادت في أغسطس الماضي بتوقيف كتبي - البالغ من العمر 62 عاما - منتصف يوليو "عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي". ونقلت المنظمة عن أحد أفراد عائلته أنه احتجز "عقب ظهوره مدة ساعة في البرنامج التلفزيوني "في الصميم"، الذي أذيع يوم 22 يونيو، على قناة روتانا خليجية الفضائية. وأضاف أنه "تحدث في المقابلة عما يعتبره إصلاحات ضرورية في السعودية، منها تبني النظام الملكي الدستوري، ومناهضة القمع الديني والسياسي".
وأفادت أيضا بأن كتبي قال إنه سجن ست مرات من قبل، وإنه أرسل إلى "مستشفى للأمراض العقلية" لدعوته إلى الإصلاح. وقال كتبي إن معظم المثقفين السعوديين "لا يقولون الحقيقة"، وإن "العنصرية والإقليمية" جزء من الهوية السعودية، بحسب ما ذكره معهد بحوث وسائل إعلام الشرق الأوسط الذي يتخذ من أمريكا مقرا له. ولكتبي عدة مؤلفات في المجالات السياسية والدينية، منها "الدفتر السياسي والديني ... قراءة عصرية"، و"الستر ... في الإسلام وغلو المحتسب"، وسلسلة "مقالات مكية".
كما اصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان بيانا بالقصوص هذا نصه:
المملكة العربية السعودية: صدور حكم قاسٍ على مدافع
حقوق الإنسان زهير الكتبي بعد دعوات للإصلاح في التلفزيون
بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2015 تم الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي زهير الكتبي بعقوبةٍ شديدة بعد أن دعا إلى إجراء إصلاحات في برنامج حواري تلفزيوني. انه كاتب ومعلق سعودي بارز ومن الناشطين على الإنترنت. لقد مثل زهير الكتبي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي حكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، غرامة قدرها 100.000 ريال سعودي، حظر على السفر لمدة 5 سنوات ومنعه من الكتابة لمدة 15 عاما. وهو متهم بإهانة وانتقاد الدولة السعودية والتحريض على الفوضى. لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يمثلون أمام المحكمة الجنائية المتخصصة على الرغم من أن ولايتها تشمل التعامل مع المسائل المتعلقة بالإرهاب. في 15 يوليو/تموز عام 2015، ألقي القبض بعنف على زهير الكتبي وذلك في منزله من قبل قوات الأمن، وكان بعضهم بملابسٍ مدنية وآخرين ملثمين ولكن يرتدون الزي العسكري. وجاء اعتقاله بعد ظهوره في برنامج حواري تلفزيوني  "في الصميم" تم بثه في 25 يونيو/حزيران، والذي دعا فيه إلى إجراء إصلاحات دينية وسياسية في المملكة العربية السعودية بما ذلك إقامة ملكية دستورية ومكافحة القمع الديني والسياسي. لقد عاني منذ التسعينات من الترهيب والمضايقات نتيجة لنشاطه السلمي. وتعرض للإعتقال وحكم عليه بالسجن والغرامة بسبب الدعوة لإجراء إصلاحات وانتقاده أوضاع السجون في المملكة. ان اعتقاله والحكم عليه يأتي ضمن سياق الاستهداف المستمر لأولئك الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير في المملكة العربية السعودية. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إعتقال زهير الكتبي والحكم عليه، والتي يعتقد أنها ترتبط فقط بممارسته لحقه في حرية التعبير والرأي. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى: (1) الإفراج الفوري وغير المشروط عن زهير الكتبي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛ (2) التأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه؛ (3) الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) و(ج):  "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) "حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة"؛ (ج) "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.". والفقرة  2 من المادة 12: 2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق