وكالات: قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إن تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي)، كشف اختلاس نحو 4 مليارات دولار، فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية. ذكر مكتب لوبر، أنه طلب من ماليزيا رسميا المساعدة في تحقيقاته بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب وإساءة استغلال منصب عام وغسل أموال، وإساءة إدارة الصندوق الماليزي. تحقق السلطات الماليزية بشأن الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق منصب رئيس مجلسه الاستشاري، وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع. برأ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب، الأسبوع الماضي، من أي اتهامات جنائية أو فساد، وأعلن أن 681 مليون دولار كانت قد أودعت في حساب رئيس الوزراء المصرفي الشخصي، ليست سوى هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية.
قال مكتب النائب العام الماليزي محمد أباندي علي، في بيان اليوم السبت، أنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيره السويسري لكنه أشار إلى أن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب منفصل تماما عن التحقيقات بشأن صندوق (1ام.دي.بي). قال محمد إنه ستتم مراجعة ما توصلت إليه سويسرا، وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية، وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يتعين اتخاذه. نفى نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الأموال كانت عبارة عن تبرع سياسي، وإنه لم يتلق أي أموال لتحقيق مكسب شخصي. أشار مكتب النائب العام السويسري في بيانه إلى أن "الأموال التي يعتقد أنها اختلست كانت مخصصة للاستثمار في مشروعات اقتصادية وأخرى للتنمية الاجتماعية في ماليزيا". وقال الصندوق الماليزي إنه لم يتلق اتصالا من سلطات قضائية أجنبية حيال أي أمور تتعلق به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق