الأربعاء، 20 يناير، 2016

تونس_منظمات حقوقية تدين تفجير حافلة الأمن الرئاسي بتونس


ليبيا المستقبل: قدم عدد من منظمات المجتمع المدني فى تونس، وهم  جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، مركز تونس لحرية الصحافة التعازي للشعب، والمؤسستين الأمنية والعسكرية، جراء الحادث الذى استهدف حافلة الأمن الرئاسي، معربة عن إدانتها التامة للحادث. وطالبوا فى بيان لهم ضرورة الإسراع فى وضع خطة أمنية للتصدي لناشري ثقافة العنف والكراهية والإرهاب، محذرين فى نفس الوقت من التضييق على حرية الصحافة و التعبير وتكرار الاعتداءات على الصحفيين الحريصين على المساهمة في حماية حق المواطن التونسي في الاعلام. وجاء نص البيان كالتالي:
 
"تتقدم منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بأحر التعازي للشعب التونسي والمؤسستين الأمنية و العسكرية ولعائلات الشهداء الذين امتدت اليهم أيادي الغدر مرة أخرى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 بتونس العاصمة وتعلن وقوفها غير المشروط  الى جانب قوات الامن والجيش في مواجهتها لهذا الخطر الداهم الذي يهدد بلادنا. كما تدين بكل شدة هذه العملية الارهابية الغادرة التي تأتي في سياق تنامي الارهاب في المنطقة والعالم العالم  وتحث على ضرورة الاسراع في وضع خطة أمنية وطنية شاملة و واضحة تضمن مشاركة الدولة والمجتمع بأكمله في التصدي لناشري ثقافة العنف والكراهية والإرهاب و لداعميها و منفذيها. وتحذر المنظمات الممضية أسفله من خطورة تمادي العديد من وسائل الاعلام في تقديم خطاب معادي  لحق الشعب التونسي في العيش في ظل دولة مدنية و  ديمقراطية، خطاب يستهدف   المدافعين عن حقوق الانسان ويرفض  المبادئ الديمقراطية  التي أستشهد من أجلها آلاف  التونسيين ويروج لمغالطات عديدة مفادها ان  التضييق على الحريات الأساسية هو مفتاح الانتصار على الارهاب. إلى ذلك فهي تدين، في نفس الان، التضييق على حرية الصحافة و التعبير وتكرار الاعتداءات على الصحفيين الحريصين على المساهمة في حماية حق المواطن التونسي في الاعلام".
  
الموقعون:
 
•       جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
•       المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
•       اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
•       التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
•       مركز تونس لحرية الصحافة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق