الأربعاء، 13 يناير، 2016

محامون من اجل العدالة في ليبيا_'محامون من أجل العدالة في ليبيا' تصدر تقريرها الثالث

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تصدر التقرير الثالث من سلسلة تقارير صوتي

تضع منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بين أيديكم العدد الأخير من سلسلة تقارير صوتي حول حرية التعبير في ليبيا. يقيّم التقرير الثالثالتطورات التي شهدتها حرية الإعلام في البلاد منذ العام 2011، والعوامل التي تؤثر على ممارسة هذه الحرية، كالأحكام القانونية التقييدية، وتنظيم الإعلام، وما يستهدف الإعلاميين من أعمال عنف. ويأتي العدد الثالث ليستكمل التقرير الأول الذي تضمّن تحليلاً للحق في حرية التعبير على مرّ تاريخ ليبيا المعاصر والتقرير الثاني الذي قمنا فيه بتقييم الإطار القانوني السائد حالياً وتأثيره على ممارسة أفراد المجتمع المدني لحقوقهم وحرياتهم.
لم تتمكن الدولة الليبية من ضمان سلامة الإعلاميين في ليبيا وحرياتهم الأساسية. فهم يعملون حالياً في بيئة تتسم بدرجاتٍ عالية من العدائية، ويخضعون لأنظمة وقواعد إعلامية غير ملائمة، كما أنهم يواجهون خطر التعرّض لاعتداءات عنيفة من جانب الجهات غير المنتمية للدولة. وفي ظلّ هذه التحديات، لم يعد باستطاعتهم مزاولة أعمالهم بحرية، ما أدّى إلى انتشار الرقابة الذاتية وإلى التسييس في التقارير الإعلامية.
يبحث هذا التقرير في هذه العوائق بتفاصيلها، ويقيّم مدى تأثيرها على حرية الإعلام، كما يدرج توصياتٍ بشأن الإصلاحات اللازمة. ويستند إلى آراء أصحاب الشأن المعنيين بحرية التعبير مبيّناً وجهات نظرهم حيال التحديات الراهنة. فقد تضمّن التقرير مقابلةً أجرتها "محامون من أجل العدالة في ليبيا" مع السيّدة فاطمة غندور، الصحافية والأستاذة المحاضرة في كلية الفنون والإعلام في جامعة طرابلس التي شدّدت على أهمية التنظيم الذاتي كخطوةٍ أولى وأساسية لضمان التعددية واحترام أخلاقيات مهنة الإعلام. كما قابلنا أيضاً السيّد جبور دوكن، مراسل وكالة الأناضول التركية، الذي شاركنا بخبراته وتجاربه، سيما وأنه تلقى تهديدات عدة خلال تغطيته للأحداث الدائرة في ليبيا.
وفي تعليقٍ على النتائج التي توصّل إليها التقرير، أكّد رياض العكر، الباحث القانوني لمشروع صوتي أنّه "لمن المقلق أن نشهد كيف أنّ الازدهار الإعلامي الذي عرفناه بعد ثورة 2011 قد كُبح جرّاء عدم تمكن الدولة الليبية من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية والأمنية. على الدولة أن تضمن حقوق الصحافيين من خلال إنشاء إطار قانوني ملائم يتسق مع المعايير الدولية ويلبي الاحتياجات التي حددها المعنيون بحرية التعبير. يجب على الدولة أيضاً أن تضع حداً للحصانة عن الاعتداءات التي يتعرّض لها الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية، لتوفير بيئة إعلامية تنعم بالتنوع والتعددية.".
تدعو منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قراء تقرير صوتي لمشاركتها بأفكارهم حول حرية الإعلام وحرية التعبير في ليبيا. للانضمام إلى النقاش، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان sawti@libyanjustice.org أو الاتصال بنا عبر حسابنا على تويتر أو صفحتنا على فايسبوك.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق