الاثنين، 21 ديسمبر، 2015

ليبيا_تاورغاء ومصراتة يصدران 'وثيقة خارطة الطريق'

ليبيا المستقبل: قامت اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء، بإصدار وثيقة خارطة الطريق، التي تهدف لتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات إجتماع البلديات الليبية يناير الماضي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من أهالي مصراتة وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون، إضافة لإستعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين للمساهمة في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن. ودعت اللجنة الحكومة بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الإنتقالية والإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة إحتياجات جميع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. وستجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المجلس المحلي تاورغاء - اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء
وثيقة خارطة الطريق - مسودة 18 كانون الأول/ديسمبر 2015
مقدمة
1.اقترح المجلس البلدي مصراته والمجلس المحلي تاورغاء تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات اجتماع البلديات الليبية الذي انعقد في 28 و29 كانون الثاني/ يناير 2015 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2.بعد مناقشة عدد من المخاوف التي تؤثر على ليبيا، بما في ذلك قضية عودة النازحين، أكد الاجتماع في بيانه النهائي يوم 29 كانون الثاني/يناير على "حق أهالي تاورغاء في العودة إلى أرضهم من خلال تشكيل لجنة بحث آلية تحقيق ذلك على أرض الواقع و تذليل العوائق وتهيئة الظروف المناسبة من كل النواحي".
3.اتفق الاجتماع على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بمتابعة هذه العملية بالتعاون مع الجانبين". و بناء على ذلك، ساعد قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابع للبعثة في إقامة الحوار بين الطرفين بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وتنظيم و تيسير الاجتماعات وورش العمل التدريبية للطرفين خارج ليبيا من أجل تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة.
4.خلال الاجتماع الذي عقدته البلديات الليبية في بروكسيل بتاريخ 23 و24 مارس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تم أيضاً الالتزام "بعودة جميع النازحين داخليا في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2015.” و تشير اللجنة المشتركة إلى أن الحاجة إلى معالجة قضية عودة النازحين في نطاق الموعد النهائي لم تكن ممكنة نتيجة للوضع الراهن في ليبيا، و لكنها تأمل أن يسهم تكوين الحكومة الليبية في تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.
5.تم اقتراح تشكيل اللجنة المشتركة للطرفين في اجتماع ممثلي أهالي تاورغاء ومصراتة الذي إنعقد في تونس بتاريخ 27 و28 أيار/مايو 2015. كما تم تحديد إختصاصات اللجنة المشتركة بناء على اجتماع ممثلي الطرفين في تونس في 27يوليو/ تموز 2015. وتشمل هذه الاختصاصات:
• الوصول إلى تفاهم حول متطلبات العدالة للجانبين
• الاتفاق على مقترحات لمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين، بما في ذلك جبر الضرر فيما يتعلق بما عانوه من أضرار
• تعمل اللجنة على تحديد الظروف المادية الضرورية لدعم العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق تاورغاء والكراريم و طمينة وكرزاز.
• تقديم مقترحات للمحافظة على السلام وتعزيز المصالحة بين مصراتة وتاورغاء لما فيه صالح ليبيا
• الاتفاق على خطة تنفيذية شاملة لمعالجة هذه الأهداف
6. وقد تم اختيار أعضاء اللجنة المشتركة في أغسطس 2015. وقد اجتمعت اللجنة المشتركة عدة مرات بين شهري آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2015 في طرابلس و تونس وجنيف. إضافة إلى ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة عدة مرات لمناقشة قضايا هامة ومحددة. وقد قدمت حكومتا ألمانيا وسويسرا دعمهما لاجتماعات اللجنة المشتركة في تونس وجنيف والتي قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسيرها.
7. قامت اللجنة المشتركة بالعديد من المبادرات خلال هذه الفترة لبناء الثقة بين الطرفين، ويشمل ذلك تشجيع الإفراج عن عدد من المحتجزين والمساعدة في نقل ملفات السجل المدني والطلاب إلى من يعنيهم الأمر وتوزيع المواد المدرسية وتنظيم اجتماعات للعائلات من الجانبين.
8. توافق اللجنة المشتركة على ما يرد أدناه كجزء من جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن القضايا التي نشأت بين الطرفين أثناء النزاع في 2011.
1. المبادئ العامة
9. تسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من آهالي مصراته وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان.
10. في معرض تنفيذها لمهامها المحددة، تبدي اللجنة المشتركة استعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين والذي سيسهم في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن.
11. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الانتقالية يتضمن الركائز المرتبطة والمتمثلة في تقصي الحقائق وجبر الضرر والعدالة والإصلاح. وتطالب اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإبراز الحقيقة تكون من ضمن أولوياتها النظر فيما حدث خلال الفترة الزمنية التي إمتدت من 17 فبراير وحتى 11 آب أغسطس2011 في مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة وكرزاز، و ذلك لضمان عدم تكرار ما حصل من انتهاكات. وتبدي اللجنة المشتركة استعدادها للعمل مع الحكومة الليبية لتحقيق الأهداف المشار إليها لما فيه مصلحة ليبيا ككل.
12. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة معالجة الحكومة الليبية للأوضاع الإنسانية الحالية للنازحين.
2. جبر الضرر للضحايا
13. تؤكد اللجنة المشتركة على اهمية معالجة احتياجات جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
14. تقر اللجنة المشتركة بأنه من الضروري أن يشمل برنامج جبر الضرر عمليات متعددة مثل تصنيف الانتهاكات و تحديدها حسب الأولوية؛ و تحديد المستفيدين وترتيبهم حسب الأولوية؛ والاتفاق على نوع التعويضات – مادية و معنوية، فردية و جماعية – ومعايير تحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها.
15. في غياب مبادرة وطنية شاملة لجبر الضرر، ستقوم اللجنة المشتركة بتصميم برنامج لجبر الضرر بمساعدة خبراء دوليين، يتمتع بالمصداقية والشفافية بناء على الوثائق المناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة وعدم التمييز مع عدم الإخلال بحق الضحايا في تقديم طلبات جبر الضرر عن الفترات اللاحقة للتاريخ المتفق عليه بشكل منفرد عن طريق آليات العدالة الإنتقالية التي سوف تقوم به الحكومة الليبية وفقا للإتفاق السياسي أو التقاضي أمام القضاء الوطني.
الإطار الزمني و التدرج المرحلي
16. اتفقت اللجنة المشتركة أن يقوم برنامج جبر الضرر مبدئياً بمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين في الفترة ما بين 17 شباط/ فبراير 2011 و11 آب/ أغسطس 2011. على أن تعالج في وقت لاحق احتياجات ضحايا الفترة التي تلي 12 آب/ أغسطس 2011 في إطار برنامج وطني تقره الحكومة الليبية.
أنواع جبر الضرر:
17. يشمل جبر الضرر المادي والمعنوي و تقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا. وتم تصنيف الجبر حسب التالي:
الجبر المادي: ويشمل التعويض المالي عن المنقولات والتعويض عن الآسر , التعذيب, الإعتقال التعسفي، القتل تحت التعذيب والقتل بإجراءات موجزة. ويتم في هذا البند إعداد الحصر والتقديرات اللازمة للتعويض بإتفاق الأطراف جميعا على أن لا يقصى أحد من المتضررين ويكون بشفافية تامة ولضبط إجراءات جبر الضرر يتطلب تحديد المدة الزمنية الخاضعة لجبر الضرر وتقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر مبينة فيه نوع الشيء المتضرر.
الجبر الصحي والنفسي: ويشمل تحديد نوع الإصابة من واقع التقارير الطبية مع إثبات حالة وقوع الضرر أثناء الأحداث وخلال الآجال الزمنية المتفق عليها ويتم تقدير القيمة المادية له والعمل على تمكين المتضرر من تلقي العلاج بشكل ميسر ومستمر حتى إنتهاء الضرر سواء كان العلاج في الداخل أو الخارج ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما يتم تقديم الجبر النفسي في صورة تقديم الدعم النفسي بإنشاء وحدات الدعم النفسي بالداخل أو بالخارج وفقا للحالة ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما تعتبر اللجنة المشتركة أن عودة النازحين هي احترام لحقهم في رد الاعتبار بما في ذلك استرجاع المساكن والأراضي والممتلكات كجزء من جبر الضرر.
التمويل:
18. يتطلب تنفيذ برنامج جبر الضرر موارد بشرية و مالية. تأسف اللجنة المشتركة لتقصير الحكومات الليبية المتعاقبة في تقديم معالجة شاملة لاحتياجات الضحايا و تؤكد اللجنة المشتركة أن الدولة الليبية تتحمل المسؤولية النهائية لتغطية تكاليف التعويضات.
19. لتمويل المشروع يتم انشاء صندوق مالي يتم دعمه من الحكومة الليبية يتم من خلاله جمع التبرعات و المعونات من الجهات المحلية و الدولية التي ترغب في مساعدة الشعب الليبي في حل ازمته على ان يختص هذا الصندوق بملف مصراته تاورغاء ويمكن توسيعه لجمع الأموال لإعادة الإعمار في تاورغاء، الكراريم، طمينة و كرزاز.
3. المساءلة، المحتجزين والمفقودين
الفرز القضائي للمحتجزين
20. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية لضمان الفرز العاجل للمحتجزين لتحديد من ينبغي إطلاق سراحهم و من يتم توجيه اتهامات لهم و ينبغي أن يمثلوا أمام القضاء وفقاً للتشريعات الليبية و المعايير الدولية. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة أن تستند الإحالة إلى المحاكمة على أدلة دامغة و على التحقيقات التي أجراها وكلاء نيابة يتصفون بالاستقلالية و الحيادية و المهنية.
21. تبدي اللجنة المشتركة استعدادها لإحالة أية وثائق ذات صلة تتلقاها خلال عملها و تيسير تقديم معلومات عن جرائم محتملة الى السلطات القضائية المختصة.
22. تؤكد اللجنة المشتركة على عدم استخدام الاعترافات و المعلومات الأخرى المتحصل عليها تحت وطأة التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه في هذه العملية.
23. يجب أن تتم المحاكمات وفقا للقانون الليبي. وللمدانين الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقهم وللمفرج عنهم الحق بتزويدهم بالوثائق القانونية التي تفيد بمدد احتجازهم مع احقيتهم باللجوء للقضاء في حالة عدم ثبوت ادانتهم.
احتجاز المعتقلين والسجناء
.
24. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية إلى ضمان أن يكون لدى السلطات القضائية المختصة حق الممارسة الحصرية لسلطة إلقاء القبض على المعتقلين و احتجازهم وأن يتم احتجاز المعتقلين و السجناء في منشآت معترف بها رسمياً تحت الإشراف الفعّال للسلطات الليبية المختصة مثل الشرطة القضائية.
الملاحقة القضائية للمشتبه بهم غير المحتجزين:
25. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية و المجتمع الدولي إلى التعاون لتحديد وملاحقة من يشتبه بارتكابهم جرائم أينما كانوا في الداخل و الخارج، بما يتفق مع اجراءات المحاكمة العادلة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.
المفقودين
26. تلتزم اللجنة المشتركة بالتعاون مع الحكومة الليبية و الجهات ذات الصلة والمنظمات الدولية لجمع المعلومات حول المفقودين من أجل الكشف عن مصيرهم.
4- العودة الآمنة:
27. تقر اللجنة المشتركة على أهمية ضمان السلامة البدنية للعائدين و توصي بإجراء تقييم لمستوى التلوث جراء الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات في أسرع وقت ممكن في تاورغاء، الكراريم، وطمينة وكرزاز ووضع و تنفيذ خطة للتطهير.
28. تقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية بالشروع في اسرع وقت ممكن ببرنامج توعية للسكان العائدين من مخاطر الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات.
الحماية من أعمال العنف
.
29. تؤكد اللجنة المشتركة على أن مهمة حماية العائدين و ضمان القانون و النظام بصفة عامة في جميع أنحاء ليبيا تقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات الصلة، خاصة الشرطة و القضاء و مصلحة السجون.
30. لتأمين المنطقة من أي اعمال قد تحصل و لضمان سيادة القانون، تقترح اللجنة برنامج وطني كامل يخضع بشكل تام لسلطة الدولة الليبية من شرطة و جيش و قضاء و يمكن ان تقترح اللجنة على السلطات المحلية تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية أو الدفاع ، ريثما يتم تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية ، تكلف بحفظ الأمن في الطرقات و مؤسسات الدولة في المنطقة و تأمين المواطنين و عدم السماح بأي خروقات قانونية.
5- الشروط الأخرى للعودة:
31. تؤكد اللجنة المشتركة على إحترام الحقوق والاحتياجات والمصالح المشروعة للنازحين و تقوم بالمساعدة بتسيير عودتهم في طوعية وأمان. وستعمل اللجنة المشتركة مع السلطات الوطنية والأطراف الفاعلة الدولية ذات الصلة لضمان إجراء العودة.
الطوعية والمشاركة:
32. تشدد اللجنة المشتركة على أن العودة يجب أن تكون على أساس الخيارات المستنيرة والطوعية للنازحين. وستحترم اللجنة المشتركة خيارات الذين يقررون الاستقرار في أماكن أخرى و لن تعتبر أن ذلك تنازلاً عن حقهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية في وقت لاحق أو من آن لآخر. وتيسر اللجنة المشتركة المشاركة الكاملة للنازحين بما في ذلك النساء في تخطيط وإدارة العودة.
إعادة الإعمار والأنشطة الاقتصادية:
33. تسعى اللجنة المشتركة للحصول على الدعم الوطني والدولي لإعادة إعمار مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة و كرزاز و يشمل ذلك الإسكان و المدارس والمراكز الصحية و مقرات تنفيذ القانون و المرافق الأخرى. و قد تحتاج إعادة الإعمار إلى أن تتم على مراحل وتتضمن استرجاع الخدمات الأساسية مثل المياه و الكهرباء و المنشآت الصحية و المدارس. كما ينبغي على الأطراف الفاعلة الوطنية و الدولية أن تقوم بدعم استئناف الأنشطة الاقتصادية. على أن لا ترتبط العودة بالإنتهاء من عملية إعادة الإعمار.
6- المحافظة على السلم وتعزيز المصالحة:
34. تؤكد اللجنة المشتركة أن الهدف النهائي لعملها هو استعادة السلام وتعزيز المصالحة و الثقة بين أهالي المنطقتين على المستوى الوطني.
35 إن الاتفاق بين قيادات مصراته وتاورغاء في إجراء مناقشات بين أعضاء أهالي المنطقتين وتأسيس لجنة مشتركة للقيام بحوار ممنهج تظهر بوضوح الاستعداد لتحقيق الحل الودي للقضايا مصدر الخلاف وبتمهيد الطريق أمام المصالحة.
36. تبذل اللجنة المشتركة أقصى جهدها لضمان أن تسهل العودة وكافة جوانب عملها الأخرى المشاركة الفعالة للمرأة وأن تأخذ في الاعتبار مخاوفها و احتياجاتها المحددة.
37. تعمل اللجنة المشتركة بكل جهدها لضمان أخذ المصالح الفضلى للأطفال في الاعتبار عند العودة و في جميع جوانب عملها.
انخراط الجماعتين:
38. تقر اللجنة المشتركة على أهمية قيام اهالي مصراتة و تاورغاء بإعادة بناء العلاقات في السنوات القادمة. وتحث اللجنة القيادات المحلية لمصراته وتاورغاء على إقامة منتديات مشتركة و واسعة النطاق وغيرها من المبادرات بهدف تشجيع التواصل الجيد والعلاقات الودية وتقديم المشورة حول صون السلم على مستوى المجتمع المحلي.
39. الحكومة الليبية والسلطات المحلية ومجالس الحكماء جميعها مدعوة لتشجيع المصالحة بين الطرفين. يمكن لهذه الأطراف أن تستعين بأي طرف مناسب لتسهيل الاجتماعات بين الجانبين.
40. تدعو اللجنة المشتركة جميع فئات المجتمع إلى الانخراط في المصالحة، وخاصة الضحايا نظرا لدورهم الهام في إرساء السلم و المصالحة
41. تدعو اللجنة بصفة خاصة وسائل الإعلام إلى التركيز في خطابها على تعزيز المصالحة بين المجتمعين وفي ليبيا على العموم.
7. الخطوات الواجب إتخاذها خلال الربع الأول من عام 2016:
 استكمال عملية جبر الضرر بما في ذلك تحديد المجموعة الأولى من المستفيدين وطبيعة التعويضات والبدء في برامج إعادة التأهيل الجسدي والنفسي و جبر الضرر، في ليبيا وخارجها.
 استكمال التقييم المطلوب للقيام بأعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات والبدء في البرنامج الفعلي للتطهير.
 البدء في حملات للتوعية بين العائدين بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.
 تقييم طبيعة أعمال إعادة الإعمار التي ينبغي القيام بها والموارد المطلوبة لهذا الغرض واحتياجات إعادة بناء الأنشطة الاقتصادية في تاورغاء، الكراريم، طمينة وكرزاز.
• مواصلة تدابير بناء الثقة بين الطرفين.
 وضع خطة تنفيذية لتيسير عودة طوعية آمنة لأهالي تاورغاء والبدء بتنفيذها.
 إجراء مشاورات فعالة و شاملة حول وثيقة خارطة الطريق داخل كل مجتمع، خاصة مع الضحايا كمجموعات وأفراد.
سوف تجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمضي قدماً في العملية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق