العرب اللندنية: دعت القوى الغربية أمس إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه. وقال كيري للصحفيين إن معظم ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والحكومة المنافسة “اجتمعوا وهم مستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية”.
واجتمعت 17 دولة في روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا. وقال بيان إن الدول وعدت بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لحكومة الوحدة. وأكد المشاركون في هذا المؤتمر الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، بالإضافة إلى وفد ليبي يُمثل طرفي الصراع في البلاد، دعمهم السياسي لحكومة الوفاق الوطني المرتقب الإعلان عن تشكيلها في السادس عشر من الشهر الجاري في منتجع الصخيرات بالمغرب. وستكون الحكومة، بحسب اقتراح المبعوث الأممي مارتن كوبلر برئاسة فايز السراج. لكن الشكوك تتصاعد حول إمكانية تشكيل الحكومة بسبب مناورات جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى إلى الحصول على نفوذ واسع بين صفوفها.
وخلا البيان، الذي تعهد فيه المشاركون بدعم مؤسسات الدولة في ليبيا، من إشارات واضحة لطبيعة المرحلة القادمة. وجاء البيان في أجواء معبأة بالمحاذير. ويقول دبلوماسيون ومسؤولون غربيون إنه إذا لم تتفق الأطراف المتنازعة على آلية موحدة لتنفيذ خطة كوبلر في المستقبل فستكون الخطة البديلة توقيع نواب من المعسكرين والمستقلين الذين يوافقون بالفعل على الاتفاق كوسيلة للالتفاف على المعارضين ثم مطالبة هؤلاء المعترضين بالانضمام إلى الخطة في وقت لاحق.
وقال دبلوماسي غربي "في النهاية سيكون لدينا موعد للتوقيع. وهو يستهدف أن يكون قبل عيد الميلاد. لكنّ هناك غموضا حول مدى الدعم على الأرض والوضع الأمني في طرابلس". ويدعو إعلان الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. ويتخوف منتقدون لهذه الخطة من أنها قد تؤدي إلى تعميق الانقسام في هذا البلد الذي يعاني من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
وقالوا إن إصرار الأمم المتحدة على توفير شرعية ما لحكومة لا تحظى بتوافق ودعم واسعين من الممكن أن يقوي أكثر موقف المعارضين لهذا الاتفاق المتعثر. وفي هذه الحالة لن تكون الحكومة الوليدة قادرة في الغالب على بسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية، كما لن تكون قوية بالشكل الكافي الذي يسمح لها بترجمة القوانين والسياسات التي تصدر عن البرلمان إلى إجراءات واقعية.
وسيظل صعبا على البرلمان نفسه الانتقال إلى عقد جلساته في العاصمة طرابلس، في ظل احتوائها على ميليشيات من مصراتة تؤيد الاتفاق وميليشيات من طرابلس تعارضه. وقال إدريس الطيب المستشار الإعلامي للمندوبية الليبية في الجامعة العربية لـ"العرب" إن أعضاء المؤتمر الوطني العام متفقون تماما حول اتفاق الصخيرات، الذي تم في المغرب، وأنهم استقبلوا موافقة المؤتمر الوطني العام عليه. وأضاف "لم يعد هناك وقت لإهداره، والجميع معدون للذبح من تنظيم داعش، وعلى كل الأطراف أن تستوعب أهمية اجتماع روما والتوصل إلى صيغة نهائية لهذه الأزمة".
وتهيمن سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت الليبية على جلسة سيعقدها مجلس الأمن الدولي في 24 من الشهر الجاري، إذ تنامى قلق دول الجوار الليبي، وأوروبا من انتشار ما يقرب من 3 آلاف مقاتل تابعين للتنظيم، خاصة إيطاليا التي باتت منزعجة من موقف فرنسا والولايات المتحدة في ليبيا. وتُبدي إيطاليا منذ عدة أشهر استعدادها لقيادة تدخل عسكري في ليبيا لاستهداف التنظيم، غير أنها تشترط من أجل ذلك الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة ومن حكومة وطنية ليبية معترف بها.
وقالت مصادر ليبية لـ"العرب"، إن هذه الأجواء تُؤكد أن مؤشرات التدخل العسكري في ليبيا ارتفعت كثيرا، حيث تواترت الأنباء حول استعداد بريطانيا وفرنسا لتوجيه ضربات لتنظيم داعش وبقية التنظيمات المتطرفة في ليبيا. ودفع ذلك طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي (البرلمان)، إلى الترحيب بضربات عسكرية أجنبية ضد تنظيم داعش في بلاده، حيث قال في تصريحات نُشرت أمس، إن بلاده "في حاجة إلى شن عملية عسكرية جوية ضد مواقع تنظيم داعش على غرار العمليات العسكرية المستمرة ضد هذا التنظيم في سوريا والعراق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق