اتفقت الأطراف الليبية المشاركة في لقاء، انطلق في تونس أمس الخميس، على ضرورة بدء خطوات عملية للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الذي نتج عن اجتماعات مدينة الصخيرات المغربية.
العرب اللندنية: انطلقت في تونس، مساء أمس، أعمال اجتماع تشاوري بين أطراف الحوار الليبي لبحث خارطة طريق جديدة لتفعيل اتفاقية الصخيرات التي تم توصل إليها في 24 يوليو الماضي، والتي تعطل تنفيذها بسبب تفاقم الخلافات ومناورات المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين. وشارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وفود من مجلس النواب الليبي(البرلمان) الذي يتخذ من طبرق مقرا له، والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة ومن المجتمع المدني، ورؤساء عدد من البلديات.
والتحق بهذا الاجتماع بعد أكثر من ساعة على انطلاقه، وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش الذي امتنع عن التصريح، تماما مثل المبعوث الأممي، وبقية أعضاء الوفود المشاركة. وكان يُفترض أن يُشارك في هذا الاجتماع فايز السراج الذي أختير لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية عملا باتفاقية الصخيرات، غير أنه لم يحضر رغم الإعلان أنه غادر العاصمة المصرية باتجاه تونس للمشاركة في هذا الاجتماع. ولم تتسرب أي معلومات حول بنود خارطة الطريق التي عرضها المبعوث الأممي على الفرقاء الليبيين، ومع ذلك، قال جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي الذي يُشارك في الاجتماع، إنها تتعلق بكيفية تجاوز بعض العقبات التي مازلت تُعرقل تنفيذ اتفاقية الصخيرات.
وأضاف في تصريحات للصحافيين قبل بدء هذا الاجتماع، أن المشاركين فيه سيناقشون بنود خارطة الطريق التي توصل إليها المبعوث الأممي خلال لقاءاته التشاورية الماراثونية التي أجرها خلال الأيام الماضية في طبرق والبيضاء، وكذلك في طرابلس، بالإضافة إلى عدد من العواصم العربية المعنية بتطورات الملف الليبي. وشدد القماطي على أنه لن يتم التطرق لإلغاء اتفاقية الصخيرات، وقال "لا سبيل لإلغاء تلك الاتفاقية، ولكن يمكن إدخال بعض التعديلات عليها، بما يُسهل تشكيل حكومة وفاق وطني".
وبحسب مصادر ليبية تحدثت لـ"لعرب" قبل بدء الاجتماع، فإن أبرز النقاط التي سيتم بحثها في اجتماع تونس تتعلق بإيجاد توافق حول تسمية نائبي رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدولة، لإحداث توازن داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. كما سيتم خلاله التطرق إلى بعض النقاط الخلافية في ملاحق اتفاقية الصخيرات، وخاصة منها الملحق الأمني، وذلك لتوضيح من سيتولى توفير حماية حكومة الوفاق الوطني، ودور الميليشيات، في المشهد الأمني اللاحق، وكذلك مصير قائد الجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر.
وأكدت أن اجتماع تونس سيبحث بالأساس كيفية توفير أرضية مشتركة للتوقيع النهائي على اتفاقية الصخيرات، وذلك من خلال مناقشة جملة من الإجراءات، وخاصة منها آلية التصويت على المجلس الرئاسي الليبي، وتمرير حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وبالتالي تسوية بعض المسائل التشريعية للتصويت عليها. ولفت مراقبون إلى أن هذا الاجتماع يأتي عشية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما لبحث تطورات الأزمة الليبية، وتداعيات خطر تمدد تنظيم داعش الذي بات يُهدد المنطقة المغاربية وجنوب أوروبا.
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن في وقت سابق أن وفودا من نحو 40 دولة ستُشارك في مؤتمر حول ليبيا، حيث يُرجح أن يتم خلاله بحث تنفيذ الآليات التي سيقرها اجتماع تونس، إلى جانب ضبط المدة الزمنية التي يُفترض أن يُصوت فيها البرلمان الليبي على حكومة الوفاق الوطني. ويتطلع الفرقاء الليبيون أن تكون مخرجات اجتماع تونس مقدمة لتعبيد الطريق أمام تسوية للأزمة الليبية تُتوج بموافقة مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر الجاري على حكومة فايز السراج، وإعلان الأطراف المعرقلة للحوار وفرض عقوبات عليها.
وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الخميس إن وزراء دفاع مبادرة خمسة زائد خمسة أكدوا على ضرورة الوصول لتوافق سياسي للخروج من الأزمة الليبية، واعتبروا أن العمليات العسكرية لن تحل المشاكل. وتضم مبادرة خمسة زائد خمسة وزراء دفاع المغرب العربي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى خمسة بلدان أوروبية هي فرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا. وقال الحرشاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع مبادرة خمسة زائد خمسة “أجمع أعضاء المبادرة على أن الحلول العسكرية ليس لها مستقبل في مواجهة التحديات والمشاكل الأمنية في ليبيا”.
وأضاف الحرشاني أن "الحل الوحيد يكمن في إيجاد حل سياسي بتكوين حكومة توافق واحدة تمثل كل الشعب الليبي". وعبر وزير الدفاع التونسي عن قلقه من تدهور الوضع في ليبيا قائلا "الإرهاب ينمو أكثر في ظل غياب دولة وسلطة واحدة". وتابع الحرشاني "واعون بالخطورة مع وجود عدد لا يستهان به من التونسيين الذين سينتقلون إلى ليبيا هروبا من الضربات العسكرية على المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق". ومضى قائلا "التهديدات مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع في ليبيا حيث سيضطر التونسيون المنتمون إلى جماعات إرهابية إلى العودة إلى بلدهم". وتقول تقارير إن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو في جماعات متشددة أخرى في العراق وسوريا وليبيا. وهدد بعضهم بالعودة لشن هجمات في تونس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق