الثلاثاء، 1 ديسمبر، 2015

اقتصاد_خطط الطاقة النظيفة تزيد قلق منتجي النفط


 
العربي الجديد: زادت التحركات الدولية الأخيرة إزاء الحد من تغير المناخ بالتحول من الوقود الحفري إلى الطاقة المتجددة، من حالة القلق التي تسود الدول المصدرة للنفط، والتي تتعرض بالأساس لضغوط متزايدة جراء تبخر أسعار النفط على مدار ما يقرب من العام ونصف العام فاقدة نحو 60% من قميتها. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس، افتتاح أكبر مؤتمر دولي حول المناخ رسميا، بحضور 150 رئيس دولة وحكومة للتوصل إلى اتفاق تاريخي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ويحاول المتفاوضون المنتمون إلى 195 دولة التوصل إلى اتفاق على مدى أسبوعين يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا. وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والهند، إلى مضاعفة استثماراتها في الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الدول العشرين "تمثل 80% من الموازنة العالمية المخصصة للبحث والتطوير في مجال مصادر الطاقة النظيفة"، مشيرا إلى أنها ستطلق في مؤتمر باريس "مهمة الابتكار"، التي تقوم على مضاعفة استثماراتها في هذا المجال خلال خمس سنوات. وأضاف أن هذه الأموال الإضافية ستتيح تطوير "تكنولوجيات جديدة سترسم للطاقة مستقبلا يجمع بين النظافة والسعر المعقول والأمان".
وفي مبادرة أخرى، ستعلن فرنسا والهند عن تأسيس تحالف دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسيع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس. وبات مثبتا أن حرارة الأرض تزداد ارتفاعا بسبب الغازات الناتجة عن احتراق مصادر الطاقة الأحفورية، وأيضا بعض أساليب الإنتاج الزراعي وقطع الأشجار بشكل متزايد كل عام. ومن باكستان إلى جزر في المحيط الهادئ، ومن كاليفورنيا إلى فرنسا، ينعكس اختلال المناخ بشكل كبير على مناطق بكاملها متسببا بالجفاف وتراجع السواحل أمام البحار وتآكل الجرف القاري، نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة في المحيطات.
ووفقا للجنة التعاون بين الحكومات بشأن التغير المناخي فإن الفترة بين 1983 و2012 كانت الأشد حرارة خلال الأعوام الألف وأربعمائة الأخيرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويخشى العلماء إذا ارتفعت حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين، أن يؤدي ذلك إلى حصول أعاصير بشكل متكرر وتراجع العائدات الزراعية وارتفاع مياه البحار لتغمر مناطق مثل نيويورك في الولايات المتحدة وبومباي بالهند.
لكن في المقابل، فإن التحركات المتسارعة نحو الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، تزيد من قلق الدول المنتجة والمصدرة لهذا النوع من الوقود، والتي تعاني بالأساس من تراجع أسعاره بشكل كبير على مدار نحو 18 شهرا. وقال عباس النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم الأحد، إن "المنظمة تؤمن إيمانا راسخا بأن الإجراءات الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن تكون بمنأى عن التأثير على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية وعن زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي". وأضاف أن الدول الأعضاء في (أوابك) تتطلع إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بصناعة الطاقة ضمن إطار موضوعي وشامل يساهم في حماية الطاقة وعلى وجه الخصوص صناعة النفط والغاز على المدى الطويل.
وتتزايد الشكوك بشأن تحسن سوق النفط ومعاودة الأسعار الارتفاع إلى مستويات تحقق الاستقرار الاقتصادي للعديد من الدول المصدرة لاسيما التي تعاني ضغوطا مالية، بخاصة في ظل استمرار تخمة المعروض. وفيما يتواصل ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق العالمية، تشير التوقعات إلى اتجاه أسعار النفط نحو دورة هبوط قاسية خلال العام المقبل 2016. وحتى الآن، أخذت الأسواق في حساباتها احتمال إبقاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على سقف الإنتاج الحالي عند 30 مليون برميل يومياً دون تغيير، في اجتماعها نصف السنوي الذي يعقد في فيينا يوم الجمعة المقبل. وهنالك توقعات واسعة وسط خبراء النفط في لندن، بأن يسود المنطق السعودي في نقاشات فيينا يوم الرابع من ديسمبر/ كانون المقبل، وينتصر على منطق فنزويلا وإيران وبقية المعسكر المطالب بخفض إنتاج المنظمة.
وشكك مسؤولون في "أوبك" في تصريحات نقلتها رويترز قبل يومين بأن يتمكن أعضاء المنظمة من اتخاذ قرار بخفض الإنتاج لتخفيف سريع لتخمة المعروض العام المقبل. وتراجع سعر النفط إلى 45 دولاراً للبرميل، متأثراً بتخمة المعروض، ليفقد نحو 60% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014. وتصر "أوبك" على مواصلة الإنتاج بقوة رغم الضغوط المالية الناتجة عن ذلك، والتي طالت عدة دول. وقال محللون لدى مصرف مورغان ستانلي الأميركي لرويترز أمس، إن اجتماع "أوبك" المقبل قد يتضمن مناقشات بخصوص الإمدادات الجديدة من إيران. وتأمل إيران التي كانت ذات يوم ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية بزيادة صادراتها من الخام مليون برميل يوميا في غضون أشهر من تخفيف العقوبات المفروضة بسبب برنامجها النووي. وعرضت إيران يوم السبت الماضي نحو 50 مشروعا للنفط والغاز على المستثمرين الأجانب والشركاء المحليين. كانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "ارنا" قد نقلت يوم السبت قبل الماضي عن وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، قوله إن طهران لا تحتاج إلى تصريح من "أوبك" لزيادة إنتاج النفط..
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق