الأربعاء، 9 ديسمبر، 2015

ليبيا_بيان لدعم المجتمع المدني في ليبيا

بيان لدعم المجتمع المدني في ليبيا

نعلن نحن المواطنون الليبيون المعنيون داخل وخارج البلاد عن استنكارنا الشديد للتعليقات المثيرة للجدل والتهديدات التي أدلى بها السيد عمر القويري، رئيس هيئة الاعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة المنعقدة في البيضاء وذلك في يوم 21 نوفنمبر/ تشرين الثاني تجاه المجتمع المدني والهيئات الاعلامية.
لقد إتهم  السيد القويري المنظمات والنشطاء بتلقيهم  دعما وتمويلا دوليا للعمل كجواسيس وخونة، وذلك في بيان صادر منه على وسائل التواصل الاجتماعي متوعدا فيه باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم تصل إلي السجن. وبعد ذلك بأيام قليلة ومتتالية وقعت أحداث أستجواب من قبل أجهزة امنية لموظفي منظمات دولية تعمل في شرق ليبيا عن طبيعة العمل وتم جمع بيانات عن النشطاء والمنظمات المحلية التي بتعاملون معها - علماً بأن هذه المنظمات الدولية مسجلة رسمياً لدى مفوضية المجتمع المدني التابعة للوزارة.
هذا وقد أصدرت حكومة الانقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس والمنطقة الغربية من البلاد بيانا تطالب فيه جميع منظمات ونشطاء المجتمع المدني الحصول على إذن مسبق قبل حضور أي فاعليات خارج البلاد. وجاء ذلك متزامنا مع تصريحات السيد القويري.
ومنذ الاطاحة بنظام القذافي، سعى المجتمع المدني "الوليد" جاهدا للعمل على توحيد واصلاح أوضاع البلاد في حين فشلت القيادات السياسية في هذا المضمار. هذا وتعتمد منظمات المجتمع المدني اعتمادا أساسيا علي مساعدات المنظمات الدولية لاستمرار عملها لعدة أسباب منها ضاءلة الموارد و الانقسام  السياسي و عدم  توفر الأمن في البلاد.
هذا ومع قلة المساعي والمبادرات التطوعية المدنية في المجتمع الليبي إلا أن منظمات المجتمع المدني تساهم  بفاعلية في تعزيز ودعم  قيم  الحوارو التسامح والوحدة والوفاق المجتمعي في جو يسوده خطاب الكراهية والدعوة إلى الحرب والتقسيم. علاوة على ذلك فهناك المئات من المنظمات التطوعية الأهلية والمدنية التي تعمل على تطويرآليات الحكم  المحلي وتوفير الخدمات الأساسية ومساعدة عشرات الالاف من المتضررين من جميع الأطراف.
ولذلك فإن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى كل الدعم  المعنوي من بناء للقدرات والتدريب بالاضافة للدعم المادي من أجل القيام  بهذا الدور الحيوي، ولكن هذه المنظمات تواجه صعوبات جمة في الحصول على كافة أشكال الدعم  المعنوي والمادي بالإضافة إلى التحدي الأمني الذي يشكل التحدي الأكبر. إذ أن هذه المنظمات والنشطاء المدنيين بشكل عام. يعتبرون أهدافا مباشرة للمتطرفين والميليشيات الخارجة عن القانون (من كافة الأطراف) في محاولة لإحباط جهودهم.
وفوق هذا كله تواجه منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيون تهديدات جديدة متمثلة في الحكومة المعترف بها دوليا، والتي من المفترض أن توفرهي لهم الدعم  والحماية. هذه التهديدات هي بمثابة هجوم  واسع النطاق على الحريات التي أدى انتهاكها لاندلاع ثورة 17 فبراير. فمن الواضح أن هذه التصريحات هي انتكاسة حقيقية لمبادىء السابع عشر من فبراير. فتأتي هذه التصريحات لتعبر عن سياسة جديد للحد من أو لإيقاف أنشطة هذا القطاع الحيوي من المجتمع الليبي وخلق بيئة من الخوف والتخوين وتشويه صورة الخصوم، وفي هذا امتداد لسياسات نظام  القذافي.
هنا ندعو أعضاء القيادة السياسية الليبية والمجتمع الدولي لدعم للناشطين الليبيين والوقوف بحزم ضد جميع الأفراد والكيانات الراغبة في تخويفهم وإعاقة عملهم من خلال هذه السياسات الخبيثة. فلن تتمكن ليبيا من الخروج من أزمتها الحالية دون مشاركة كاملة وفاعلة من المجتمع المدني، لذلك يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته ودعمه.
6 ديسمبر/كانون الأول 2015
 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق