الأربعاء، 2 ديسمبر، 2015

الكويت_الكويت: الحكومة تطلب ميزانية تسليح استثنائية تحسبا لتصاعد التهديدات

وكالات: أكّد وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس ما كانت تناقلته وسائل إعلام بشأن طلب الحكومة "ميزانية تعزيزية" لدعم التسليح على مدى السنوات العشر القادمة. وسيكون هذا الإجراء واحدا من سلسلة أطول من الإجراءات الأمنية والعسكرية التي تتخذها السلطات الكويتية تحسّبا لتزايد المخاطر والتهديدات المحدقة بالبلد الواقع بمحاذاة الساحة العراقية غير المستقرّة، وغير بعيد عن الساحة السورية حيث ينخرط عدد من الكويتيين في الصراع الدائر هناك، ويحاولون بالتعاون مع عناصر أجنبية متشددة اختراق الساحة الداخلية الكويتية لجعلها بوابة ومدخلا لتهديد منطقة الخليج. وجاءت تصريحات الوزير في معرض رده على سؤال لوكالة رويترز بشأن ما أوردته صحيفة الرأي المحلية الكويتية بشأن طلب الحكومة من البرلمان اعتماد ميزانية استثنائية يتم سحبها من الاحتياطي العام للدولة لدعم تسليح القوات المسلحة.
وامتنع الوزير عن ذكر قيمة الطلب مكتفيا بالقول "تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة عشر سنوات". وكانت الصحيفة المذكورة أوردت أمس في تقرير لها أن الحكومة الكويتية تسعى إلى سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 -2016، بدواعي الوضع الإقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة. ولتحقيق ذلك -يضيف التقرير- أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكلّ منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية. وتضمّنت المادة الأولى من المشروع أن تأخذ الحكومة من المال الاحتياطي العام مبلغ ستة آلاف ومئتي مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وأن تراعى في ما يخصص سنويا الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأيّ أغراض أخرى ويعد لها حساب منفصل سنويا. ونصت المادة الثانية من القانون على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية، على أن يرحّل أي مبلغ من الميزانية المرصودة ما لم يتمّ صرفه كل سنة إلى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح واقتناء المعدات العسكرية المطلوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق