فرانس برس: بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونها، الأربعاء، عملية لإقالة الرئيسة البرازيلية اليسارية ديلما روسيف على أساس اتهامات بالتلاعب في حسابات الدولة عامي 2014 و2015. وقال كونها، المعارض الشرس لروسيف، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يعني السماح بفتح إجراءات وليس المحاكمة وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن أن تقبل أو ترفض". وأعلن كونها عن قراره خلال مؤتمر صحفي بعد عدة أشهر من الشبهات التي تدور حول هذا الموضوع في حين أنه شخصياً متهم بالفساد في قضية شركة النفط الوطنية ومهدد بفقدان منصبه.
وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب وعلى أن تعقد 15 اجتماعاً للتصويت على قرار بإقالة الرئيسة أو لا. وبعدها يرفع التقرير إلى مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه في حال كان هناك اتهام بحق الرئيسة روسيف. ويجب أن يحصل قرار الإقالة على ثلثي أصوات النواب أي 342 من أصل 513. وفي حال تم توجيه الاتهام إليها، يجب أن تتنحى ديلما روسيف موقتاً عن مهامها لفترة 180 يوماً كحد أقصى. ويعود بعدها لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا أن يبت بالأمر وكذلك يتطلب قرار إقالتها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81) وألا تعود مباشرة إلى مزاولة مهامها. وأعيد انتخاب ديلما روسيف عام 2014 لولاية ثانية. ومن ناحيتها، قالت روسيف في تصريح مقتضب للتلفزيون: "لدي القناعة والارتياح التام بأن هذا الطلب لا أساس له على الإطلاق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق