الأربعاء، 16 ديسمبر، 2015

ليبيا_القذافي_فضائح جنسية وأفلام تعذيب وأسرار خطيرة في اعترافات هنيبال القذافي

إرم الإخباريةاتهم هنيبال ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، شقيقيه سيف الإسلام والمعتصم بالاضطلاع المباشر في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر في ليبيا، مؤكداً أن والده كان المسؤول المباشر عن العملية التي ما تزال تشغل الرأي العام في العربي والعالمي حتى اليوم. وتصاعدت سخونة قضية الإمام الصدر باستمرار فيض المعلومات التي أدلى بها هنيبال للمحققين، حيث نفى خلال التحقيق معه أن يكون الصدر قد غادر ليبيا، مؤكداً  أن شخصاً ليبياً آخر انتحل شخصية الصدر وسافر لإيطاليا، وفقاً للنشرة، مضيفاً أن شقيقه سيف الاسلام يعرف تحديداً موقع المنزل الذي نُقل إليه الصدر بعد خطفه، كما ألمح خلال التحقيقات إلى أن سيف الإسلام يعلم أيضاً مكان “دفن” الإمام.
وكشفت سلطات الأمن اللبنانية أن التحقيقات مع هنيبال أفضت إلى أن سيف الإسلام – الموقوف في ليبيا بعد مقتل المعتصم بالله – هو الشخص الأكثر دراية بما جرى يوم الخطف وبعده، دون نسيان مدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي الموقوف في ليبيا أيضاً. وأكدت مصادر صحفية لبنانية، أن ضبط الحاسوب الشخصي لهنيبال القذافي، أدى للكشف عن العديد من الملفات والأفلام والسجلات الخطيرة، التي حولت القضية الأمنية إلى فضيحة أخلاقية.
وتنوعت الصور والأفلام التي تم تسريبها، حيث جاءت على ثلاثة أقسام، الأول يتعلق بوالده معمر القذافي والذي ظهر في لقطات عائلية وهو يلهو مع أحفاده، فيما كشف القسم الثاني عن صور وأفلام لعمليات تعذيب لمعتقلين لدى النظام الليبي مع سجلات أسماء للمعتقلين، أما القسم الثالث فكان عبارة عن أفلام وصور إباحية لهنيبال القذافي مع زوجته اللبنانية ألين سكاف وهما بأوضاع شاذة خاصة.
وأكدت مصادر قضائية لبنانية أن عملية استجواب القذافي ستستمر لأخذ مزيد من الاعترافات والأقوال التي تضيء على جوانب غامضة في قضية اختفاء الإمام الصدر. ولفتت المصادر الانتباه إلى أن «مذكرة التوقيف دائمة»، وبالتالي لا مهل محددة لبقاء القذافي موقوفاً، إلا أن القضية تفترض المتابعة الحثيثة نظراً لطبيعة الموقوف والمعلومات الهامة التي يمتلكها.
وشددت المصادر القضائية على أن أي طلب استرداد لهنيبال القذافي من ليبيا، لن يكون ملزماً للبنان بأي شيء، لعدم وجود اتفاقية تبادل للموقوفين بين لبنان وليبيا، وأن القضية تخضع للقواعد العامة ولرغبة الطرفين، خاصةً وأن لبنان ليس مضطراً للخوض في التضارب الحكومي الليبي بين حكومتين، واحدة تُعتبر شرعية وأخرى ممسكة بالأرض ومسيطرة على العاصمة والإدارات المركزية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق