الاثنين، 7 ديسمبر، 2015

مصر_مصر تتحفظ على الاتفاق 'الجديد' بين الليبيين

القاهرة تدعو الى البناء على اتفاق الصخيرات المدعوم أمميا بدلا عن خطة تحتاج الى مفاوضات وتفاهمات جديدة.
ميدل ايست أونلاينأعربت مصر عن تحفظها على الخطة "الجديدة" لتقاسم الحكم بين الفرقاء الليبيين التي تم الاتفاق عليها الاحد في تونس، وطالبت بتركيز الجهود على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه. وأعلن ممثلون لطرفي الازمة الليبية الاحد الاتفاق على مجموعة مبادئ على أمل تحويلها الى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين (الشرعية في الشرق المعترف بها دوليا والموازية في طرابلس غير المعترف بها) اللتين تتصارعان على الحكم وينهي النزاع الدائر منذ نحو ثمانية عشر شهرا في البلاد الغنية بالنفط. وطالب المتحدث باسم الحكومة المصرية احمد ابوزيد بـ"عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى".
ودعا أبو زيد جميع الأطراف الليبية إلى "السمو فوق المصالح الشخصية والانتماءات الجهوية وإعلاء مصلحة الوطن العليا وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن اتفاق سياسي يحظى بدعم جميع القوى السياسية والمناطق الجغرافية في ليبيا وبما يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تضطلع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب الذي بدأ يستشري في أوصال الدولة الليبية". وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي في ليبيا من اولويات مصر التي تتقاسم حدودا طويلة مع هذا البلد الذي شهد هجمات ضد المصريين لا سيما المجزرة التي نفذها عناصر من الدولة الاسلامية واودت بحياة 21 قبطيا في فبراير/شباط.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية تصريحات ابوزيد حول اتفاق بعض من أعضاء مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس على إعلان مبادئ في تونس يقضي بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني في ليبيا ونائبين له. وطالب أبو زيد بالبناء على الاتفاق الأممي الأخير لا البناء على شيء جديد قائلًا إن "الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه".
وكان المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون قدّم لطرفي النزاع في ليبيا يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الصخيرات المغربية مقترحا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني" يتضمن مجلسًا تنفيذيًا مؤلفًا من رئيس الوزراء (فائز السراج) وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد وهو مقترح ما يزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه حتى اليوم. من جانبه، عبر الرئيس التونسي الباجي قايد السّبسي عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي استضافته بلاده. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء الأحد عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي أن السبسي أكد خلال استقباله وفدين يمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النّواب في ليبيا دعمه للاتفاق في إطار "المساعدة في تقريب وجهات النّظر والتّوصّل إلى حلّ سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها التّرابيّة".
وأوضح البيان أن تونس "تُرحّب بكلّ خطوةٍ تُساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتمكين هذا البلد الشّقيق من استرجاع وحدته وسيادته وضمان أسباب الأمن والاستقرار على أراضيه" مشددة على "أهمّيّة الالتزام بالاتّفاق السّياسي الذي تمّ التّوصّل اليه برعاية الأمم المتّحدة". ودعا البيان "كافة الأطراف اللّيبيّة إلى التّواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا من أجل الإسراع في تنفيذ بنود الاتّفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني". ويشمل الاتفاق الذي تم توقيعه في تونس ثلاث نقاط نقاط أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق ومثلهم من المؤتمر الوطني العام) تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له أحدهما من مجلس النواب والآخر من المؤتمر الوطني العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق