ليبيا_الحوار الوطني_البعثة الأممية تقطع اتصالاتها برافضي الاتفاق

ليبيا: فيما يتمّ اليوم التوقيع على التسوية بين الفرقاء...
البعثة الأممية تقطع اتصالاتها برافضي الاتفاق
 

جريدة المغرب: طالبت البعثة الأممية في ليبيا بضرورة إخضاع معرقلي الحوار والمسؤولين عن استمرار العنف في البلاد للمساءلة الدقيقة.وأعلنت البعثة في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها قطعت اتصالاتها «الرسمية» مع الأفراد الذين يدّعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرّها الاتفاق السياسي الليبي»، في إشارة إلى الرافضين للاتفاق من جانب رئاسة المؤتمر منتهي الولاية بطرابلس وبعض نواب مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يوقع طرفا الصراع الليبي على اتفاق التسوية القاضي بتشكيل حكومة وحدة ، بمدينة الصخيرات المغربية.وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة «تقر الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنها إقرارا كاملا»، وتتعهد بدعم حكومة الوفاق كحكومة شرعية وحيدة بليبيا. وختمت البعثة بيانها بالتشديد على أن حكومة الوفاق ومقرها طرابلس هي السبيل الممكن لمقاومة الإرهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تمر بها بالبلاد. يأتي ذلك اثر انعقاد اجتماع دولي خصص لبحث الأزمة الليبية، في روما، شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي،

فدريكا موغريني، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين.واتفق المشاركون في المؤتمر، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المرتقبة. وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، قد قال خلال كلمته في مؤتمر روما، إن بلاده ستحتضن مراسم «التوقيع النهائي»، على اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين، الأربعاء المقبل. وتضمن اتفاق الأطراف الليبية المجتمعة في تونس، الاتفاق على 3 نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين، بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، ونائبين له، أحدهما من المجلس، والآخر من المؤتمر.

خلافات

وفي سياق متصل، أعلنت كتلة برلمانية بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، رفضها مخرجات مؤتمر روما الأخير، معتبرة إياها «انتهاكًا لسيادة الدولة الليبية». وقالت الكتلة الوطنية بالمجلس، في بيان لها، أمس الأول، حصلت الأناضول على نسخة منه: «في الوقت الذي نثمن فيه عاليًا جهود المجتمع الدولي لاهتمامه بالشأن الليبي، نؤكد أن الحوار مطلب استراتيجي لكل أبناء الشعب، ولا حياد عنه». وأضافت «لكننا لا نقبل الإملاءات التي تفرضها بعض الدول والقوى المتطرفة، والتي تدفع إلى فرض وصايا دولية منتهكة بذلك إرادة الشعب الليبي، وحقه في الديمقراطية، واختياره حكومة متوافق عليها ترضي كل أطراف النزاع الليبي».