رويترز: كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم "داعش" في الخارج، وتعزيز الأمن داخل الولايات المتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسؤول جديد يتولي قيادة وتنسيق جهود التصدي للجماعة المتشددة. وتشمل خطة النواب الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء أسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأمريكي باراك أوباما، منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، لكن الجمهوريين يعارضونه.
وتتضمن الخطة أيضا بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية. ودعا النواب الديمقراطيون أيضا إلى تحسين إجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة". وقال السناتور هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم داعش في العراق والشام داخل الولايات المتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد أثناء وقوع حادث إطلاق نار."
وأضاف: "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية." وستنشيء الخطة صندوقا جديدا لمساعدة الأردن ولبنان في إبقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم وستنشيء أيضا مكتبا جديدا في وزارة الأمن الداخلي مخصصا لوقف التطرف الذي ينِشأ داخل الولايات المتحدة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على الخطة من متحدث باسم السناتور الجمهوري ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وسيجيء تعيين "مسؤول أعلى" جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لتنظيم داعش بعد أنباء في سبتمبر الماضي بأن الجنرال جون آلن المبعوث الأمريكي الخاص الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للتصدي للتنظيم المتشدد يعتزم ترك منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق