الأربعاء، 16 ديسمبر، 2015

الجزائر_بوتفليقة يلتف على معارضي تعديل الدستور بعرضه على البرلمان

بدأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سلسلة من المشاورات مع كبار المسؤولين حول مشروع تعديل الدستور الذي لم ير النور إلى الآن رغم تعهده بتفعيله في أقرب الآجال، وأعاد حضور رئيس أركان الجيش في هذه المشاورات الجدل حول تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر.
العرب اللندنية: قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عقد اجتماعا، ضم مسؤولين كبارا، لبحث وثيقة تمهيدية لتعديل دستوري وشيك. وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "ترأس رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور". وشارك في هذا اللقاء رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل الطيب لوح، وبوعلام بسايح، مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وانتقد مراقبون حضور رئيس أركان الجيش في هذا الاجتماع رغم أن الأمر يتعلّق بملف سياسي بامتياز، وهو ما يؤكد في اعتقادهم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسة وفي مشاريع الحكم رغم ما تُبديه من تحفظ علني بخصوص العديد من المسائل. وحسب الرئاسة الجزائرية من المنتظر أن يعقد بوتفليقة "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي" دون تحديد من يشارك فيها أو محتوى التعديلات الدستورية الجديدة. ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية ما إذا كان سيتم عرض الدستور الجديد على البرلمان للمصادقة عليه أو سيتم تمريره عبر القيام باستفتاء شعبي.
يشار إلى أن عبدالمالك سلال خلال المؤتمر العاشر لجبهة التحرير الوطني أكد أن مسودة الدستور الجديد المثيرة للجدل، ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها. وتتوافق تصريحات سلال مع تصريحات سابقة للأمين العام لجبهة التحرير عمار سعداني عن المسار الذي سيأخذه التعديل الدستوري، حيث أكد أن "تعديل الدستور سيعرض على البرلمان للتصويت عليه دون الذهاب إلى استفتاء شعبي".
ويرى محللون أنّ بوتفليقة سيأمر بتمرير الدستور على البرلمان دون عرضه على الاستفتاء الشعبي تحسبا لعدم التصويت عليه بالقبول، خاصّة وأن أهم القضايا والمطالب الشعبية على غرار استقلال القضاء والحق في التظاهر لم يتمّ تضمينها في المسودة. وكان بوتفليقة قد كشف، في رسالة للجزائريين، في 1 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 أنه "سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرا إلى أن هذا المشروع “يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”. وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة، مطلع مايو 2014، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى، مع الأحزاب، والشخصيات الوطنية، حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".
وفي بيان سابق، أعلن تحالف “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” الذي يضم أحزابا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، “لأن النظام استفرد بإعداده”. وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش 47 تعديلًا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد. وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق