الاثنين، 7 ديسمبر، 2015

ليبيا_مطير: سيعتمد دستور 1951 بخصوص الجهة التشريعية


 
ليبيا المستقبل: قالت آمنة مطير عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن اجتماعات تونس التي أفضت إلى الاتفاق المبرم البارحة بين وفدين من النواب والمؤتمر "رجّح مقترح مجلس النواب بالعودة إلى دستور الدولة الليبية السابق". وأضافت مطير، في تصريحات صحفية، أنه "سيقع اعتماد دستور 1951 المعدل في سنة 1963 في ما يخص الجهة التشريعية إلا إذا رأى الأعضاء الخمسة من كل من مجلسي النواب والمؤتمر غير ذلك"، مؤكدة أن "هنالك نص صريح داخل الدستور للجهة التشريعية، وجميع الاختصاصات ستؤول إلى رئاسة مجلس الوزراء التي سيكون فيها عضوان، واحد يسميه مجلس النواب والآخر يسميه المؤتمر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق