المغرب المغربية: أعلن المتحدث الرسمي بجهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى علي الحاسبي عن الشروع في تطبيق قرار صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طبرق والقاضي بمنع تصدير النفط الخام لحساب المؤسسة الموازية بطرابلس وحصر عملية التصدير لفائدة مؤسسة الحكومة المؤقتة. من جانبها أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط طرابلس أن إنتاج النفط الليبي سينخفض إلى ما دون الأربعمائة ألف برميل يوميا بما سوف ينعكس بالسلب على موارد الدولة المائية التي تعتمد بنسبة 98 % على إيرادات النفط، وهكذا يعود الصراع بين الغرب والشرق الليبي على ثروة النفط، معلوم أن ملف السيطرة على الموانئ النفطية وما يعرف بالهلال النفطي قاد الفرقاء سابقا إلى تصادم عسكري فقد أنشأ المؤتمر الوطني عملية الشروق لتحرير الهلال النفطي واستمرت العملية طيلة أربعة أشهر وراح ضحيتها العشرات من القتلى من الفريقين انتهت بانسحاب وهزيمة فجر ليبيا – الشروق – وبقيت منطقة الهلال النفطي تحت نفوذ قوات حرس المنشآت النفطية. والسؤال المطروح هنا ماهي تداعيات منع تصدير النفط لحساب طرابلس سواء السياسة أو الاقتصادية؟، وهل يقود ذلك الى حرب ثانية على الهلال النفطي؟، وهل التوقيت مناسب لاتخاذ القرار؟ وفي صالح من ؟
فمن حيث التداعيات السياسية لا يخفى أن القرار جاء مع قرب إعلان تشكيل حكومة التوافق التي أضحت في حكم الحاصل والجهة التي أصدرت القرار أرادت خلط الأوراق من جديد ووضع عقبة كبيرة أمام حكومة السراج – رئيس الحكومة القادمة – وهي- وهذا الأهم- أرادت وسعت إلى فرض أمر واقع وهو التقسيم أو اندلاع حرب أهلية بين غرب وشرق ليبيا. أما عن إمكانية اندلاع حرب وتصادم فذلك متوقع باعتبار أهمية النفط وفي خصوص الجهة الرابحة من وراء حرمان طرابلس من عائدات النفط انطلاقا من موانئ شرق البلاد فهي المجموعات التي تتبنى فكرة الفدرالية.
دعم حكومة التوافق
في سياق ثان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مارتن كولبر رئيسا لبعثة الدعم لدى ليبيا رسميا فيما تم تعيين المبعوث السابق برنار ليون مديرا عاما للأكاديمية الدبلوماسية بالإمارات العربية المتحدة. إلى ذلك يواصل رئيس حكومة التوافق المقترح من طرف الأمم المتحدة فايز سراج نشاطه بمصر، حيث التقى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التي جددت لمخاطبها دعم الاتحاد للحكومة القادمة، وطالبت الفرقاء بالتسريع بالتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
من جهته ناشد عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي رفع حظر توريد السلاح لفائدة الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة في البيضاء، مؤكدا استعداد مصر لدعم حكومة الوحدة الوطنية وقلق القاهرة المتزايد من استمرار الوضع على ما هو عليه. يشار إلى ان دول الجوار تضغط منذ أيام بقوة سواء على الفرقاء أوالمجتمع الدولي من أجل التوصل الى حل الأزمة التي طالت أكثر من اللازم. وبرزت مصر وبأقل درجة تونس والجزائر كطرف دافع بقوة لفرض الحل السياسي ولربما ساعدها في ذلك المسلك احتضانها لشخصيات من الوزن الثقيل تمثل أتباع النظام السابق وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم وغيره خاصة وأن أنصار القذافي أحببنا أم كرهنا يظلون الرقم الصعب في أي تسوية لأزمة ليبيا، ويجانب الصواب كل من يعتقد أنه يمكن إخراج البلاد من الأزمة دون أخذ رأي تلك الشريحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق