وكالات: بدأ عمال القطاع الخاص في تونس سلسلة اضرابات قطاعية مقررة في كامل أنحاء البلاد بدءا من اليوم الخميس احتجاجا على تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور. وأضرب الآلاف من العمال المنخرطين في منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، عن العمل في مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد وتجمعوا أمام مقر الاتحاد الجهوي. ومن المقرر أن يتجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر الولاية. وحتى أمس الأربعاء لم يتوصل اتحاد الشغل في مفاوضاته مع منظمة الأعراف إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص.
ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني أساسا حول قيمة الزيادات في الأجور وتاريخ البدء في تطبيقها. وقال عضو الاتحاد الجهوي في صفاقس محمد الهادي بن جمعة، في تجمع عمالي: "هذه بدايات المعركة دفاعا عن حقوق عمال القطاع الخاص.. عاقدون العزم على تحقيق زيادات محترمة". وأضاف أن "الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية مسؤولتان عن المفاوضات كذلك".
وكان الاتحاد الذي يضم في صفوفه نحو مليون منخرط من العمال، قرر الدخول في اضرابات بداية من الخميس على أن يكون آخر إضراب مطلع ديسمبر. وتشمل الاضرابات كل الولايات على دفعات. ويتوقع أن تلقي مثل هذه الاضرابات بظلالها على الوضع الاقتصادي الهش والذي يعاني من تدني نسبة النمو إلى ما دون واحد بالمئة العام الجاري. وكان الاتحاد توصل في سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الزيادات في أجور 800 ألف عامل بالقطاع العام يبدأ صرفها مطلع عام 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق