وكالات: قال متابعون للشأن في ميانمار إن الانتخابات التي تجريها البلاد ستكون إعلانا لحقبة اضطهاد جديدة تجاه أقلية الروهينغا. فلا مؤشرات تدل على أن هناك انفراجة لأزمة أكثر من مليون مسلم. وفي الوقت الذي تستعد فيه ميانمار للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية "المبتورة" اليوم الاثنين، يعيش المسلمون قلقا متزايدا من فترة ما بعد هذا الاستحقاق، في ظل اضطهادهم وحرمانهم من الجنسية. وتبقى مسألة أقلية الروهينغا المحرومة من كل حقوقها الشرعية والإنسانية من الأكثر القضايا حساسية في هذا البلد ذي الأغلبية البوذية، إذ حرمت السلطات المسلمين من حق التصويت، ولم يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قائماته.
واعترف حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية المعارض بزعامة سانغ سو كي بأنه سحب المسلمين من قائمات مرشحيه تحت ضغط من مجموعة من الرهبان البوذيين. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات الآلاف من المسلمين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، لكنهم منعوا من التصويت لأن النظام الحاكم في ميانمار لا يعتبرهم مواطنين. وحذر كل من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية جينيفر ويلز، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيسة ضد مسلمي البلاد.
وللمرة الأولى سمح للصحفيين وللمراقبين الدوليين متابعةَ هذه الانتخابات التي جرت الأحد، وسط شكوك المتابعين بشأن نزاهتها على ضوء الاضطهاد المستمر للمسلمين وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا. وتقول السلطات إن هذه الانتخابات ستكون الطريق نحو الديمقراطية، بينما تتصاعد أصوات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان المنددة بممارسات التضييق على المعارضين والاضطهاد المستمر الذي يقع على أقلية الروهينغا منذ عقود. وبلغ عدد المسجلين في قائمات الناخبين 30 مليونا، وتقدم لهذه الانتخابات المثيرة للجدل أكثر من 6 آلاف مترشح من 90 حزبا يتنافسون على 664 مقعدا في البرلمان، لأول مرة، بعد تعيين حكومة مدنية عام 2011. وتعيش ميانمار في ظل حكم ديكتاتوري عسكري منذ نحو خمسين عاما، ولا يزال الجيش يتمتع بـ25 في المئة من مقاعد البرلمان، وهذا يضمن له بشكل كاف رفض أي تعديل على الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق