الثلاثاء، 24 نوفمبر، 2015

ليبيا_داعش ليبيا يعوّل على مقاتلي تونس لاجتياح المنطقة

أصبحت ليبيا تشكل ملاذا آمنا للمقاتلين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، خاصة المقاتلين حاملي الجنسية التونسية الذين يتنقلون إلى ليبيا لتلقي التدريبات والقيام بعمليات إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش.
العرب اللندنية: كشفت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، عن قائمة بأسماء 44 متشددا تونسيا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، وينفذون عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش. وأوضحت وكالة الأنباء أنّ هذه القائمة التي تحصلت عليها صادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب التونسية. يشار إلى أن تقارير إخبارية أكدت أن عدد التونسيّين الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة في ليبيا، في تصاعد ملحوظ ليتحول هذا البلد الجار إلى وجهة بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي العراق وسوريا.
وكشفت الهجمات الإرهابية المختلفة التي تبناها فرع الدولة الإسلامية في ليبيا عن وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت لواء التنظيم والذين نفذوا أبرز العمليات الانتحارية والتفجيرات ضدّ ميليشيا فجر ليبيا أو قوات الجيش. ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين الذين يقاتلون في صفوف داعش في ليبيا، ولكن تقارير أمنية كشفت أن عدد التونسيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية يتجاوز 500 شخص منهم من كان يقاتل في صفوف داعش في سوريا والعراق، ومنهم من كان في شمال مالي، ومنهم من سافر إلى ليبيا انطلاقا من تونس بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وألقت قائمة المقاتلين التونسيين الضوء على معضلة اختراق المؤسسة الأمنية في تونس، حيث أكد محلّلون أمنيون لوكالة الأنباء الليبية أنّ العناصر المدرجة بالقائمة تضم أخطر الإرهابيين التونسيين، وأن دخولها إلى ليبيا بوتيرة متصاعدة، يكشف تورط مسؤولين أمنيين من أرفع المستويات في هذه العملية. وسبق أن نبّهت النقابات الأمنية في تونس إلى محاولات اختراق وزارة الداخلية من قبل بعض الأحزاب وإلى وجود عناصر أمنية متواطئة مع مجموعات متشددة.
يذكر أن مصادر مقربة من دائرة صنع القرار السياسي والأمني في تونس أكدت، في وقت سابق، أن كلا من الحبيب الصيد رئيس الحكومة وناجم الغرسلي وزير الداخلية توصلا إلى اتفاق يقضي بضرورة إجراء تغييرات هيكلية على الأجهزة الأمنية تكون كفيلة بالرفع من أدائها وتحييدها عن الخارطة الحزبية بالبلاد من أجل قطع الطريق أمام بعض الأحزاب التي تسعى إلى اتخاذ موطئ قدم لها في وزارة الداخلية.
وفسّر مراقبون وجود العشرات من المقاتلين التونسيين في صفوف داعش ليبيا بانعدام توفر حاضنة اجتماعية له في تونس إلى جانب الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تحركات المجموعات المتشددة، وهو ما دفعها إلى التحوّل إلى ليبيا لتلقي التدريبات والانصهار ضمن منظومة جهادية قائمة وثابتة. ويستبعد مراقبون وجود تنظيم قائم الذّات لداعش في تونس يفرض "قوانينه" ومفهومه للدّولة من منظوره الخاص، مؤكدين في المقابل محاولات جماعات صغيرة، على شاكلة ما يعرف بـ"جند الخلافة" أو أفراد كانوا، بايعوا وأعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، لإيجاد موطئ قدم لهم في تونس وكسب حاضنة شعبيّة لهم فيها.
وهو ما ذهبت إليه التصريحات الرّسمية لوزارة الدّاخليّة التّونسية، في وقت سابق، بعد أن أكدت عدم وجود فرع لتنظيم داعش في تونس، وأنه لا يمكن الحديث عن تنظيم هيكلي لداعش في تونس. ويقول المحلل السياسي الباحث التونسي، سامي براهم، في هذا السّياق، "هناك فرق في الحديث عن تنظيم القاعدة في تونس والحديث عن تمركز داعش فيها، فهذا التمركز يقتضي بالضّرورة قدرة على التنقل والتمويل، وإن كان لهذا التنظيم وجود في تونس فهي مجرّد جماعات، قد تضم أربعة أو خمسة أفراد تعمل على ترويع المواطنين".
ويضيف "هناك مجموعات بايعت تنظيم الدولة وأخرى بقيت على عهدها وولائها لتنظيم القاعدة، ولم تنقض بيعتها لها باعتبارها قضية دينيّة، وهو أمر لا يترتب عنه خلاف على مستوى الاستراتيجيات". في الإطار نفسه، نفى الخبير الأمني التونسي، علي الزرمديني، في تصريحات صحفية، "وجود داعش كتنظيم على شاكلة ما هو في سرت أو درنة بليبيا أو في سوريا، كتنظيم مهيكل وتام يفرض قوانينه ومفهومه للدولة التّي يراها".
ولكن من منطلق العاطفة والانتماء، بحسب الزرمديني، فإن "هناك عناصر منفردة وأشخاص في شكل كتيبة تحاول أن تجد موطئ قدم لها في تونس". ويتابع "ما هو ثابت هو أنه هناك انشقاق مخفي في إطار كتيبة عقبة بن نافع، لا سيما بعد تغيير القيادات السابقة التي كانت في الصف الأوّل، وكانت موالية لتنظيم القاعدة على غرار لقمان أبوصخر (قتل في مارس الماضي) ومراد الغرسلي (قتل في يوليو الماضي) فالبعض منهم كان ينتمي لجند الخلافة في الجزائر، وبعد القضاء على قادتهم أرادوا الإبقاء على ولائهم لهذه الجماعة، وهذا الانشقاق جعل البعض يسعون لخلق كتيبة موازية تعمل تحت تسمية "جند الخلافة"، وهي روح الكتيبة الموجودة في الجزائر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق