كونا: أكدت الحكومة التونسية اليوم الخميس أن إغلاق الحدود مع ليبيا "فرضه الوضع الأمني رغم انعكاساته السلبية على الاقتصاد التونسي". وحذر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في كلمة خلال جلسة عامة استثنائية بمجلس نواب الشعب في أعقاب الهجوم على حافلة للحرس الرئاسي بقلب العاصمة تونس ان "العملية الإرهابية الأخيرة هدفها زعزعة أركان الدولة وضربها". واعتبر الصيد ان وقوعها في قلب العاصمة وعلى بعد 200 متر فقط من مقر وزارة الداخلية "يبين ان الإرهابيين بإمكانهم ضرب أي مكان من تونس" مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإضافية بعد العملية الإرهابية.
ولفت الى أنه منذ إعلان حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي تم تفعيل قرار المراقبة الإدارية على الأشخاص المشتبه بهم كما تقرر انتداب ثلاثة آلاف من قوات الأمن الداخلي ومثلهم للجيش الوطني". واضاف رئيس الحكومة التونسية أن الحكومة قررت أيضا "برنامجا خاصا بالمناطق المحرومة التي تشهد نموا لظاهرة الإرهاب سيطلق الأسبوع المقبل يهدف الى استقطاب الشباب. في هذه الأثناء دخل قرار (المجلس الأعلى للأمن القومي) بغلق الحدود مع ليبيا حيز النفاذ حيث توقفت الحركة كليا تقريبا في معبر (راس جدير) الحدودي بين البلدين فيما ستمتد فترة غلقه 15 يوما يقتصر العمل خلالها على تأمين عودة التونسيين والليبيين إلى بلديهم مع تشديد المراقبة وإجراءات العبور وخصوصا على التونسيين العائدين من ليبيا.
في السياق ذاته ومع فرض حظر على التجول بالعاصمة تونس والأقاليم المحيطة بها أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها واصلت عمليات المداهمة ضد المشتبه بهم مشيرة إلى أنه تم أمس الأربعاء تنفيذ 500 مداهمة في كافة أنحاء تونس وإلقاء القبض على 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية. يذكر أن تونس شهدت الثلاثاء الماضي تفجيرا انتحاريا استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة وأسفر عن مقتل 12 أمنيا ومنفذ العملية و20 جريحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق