الأناضول: أعلن البنك المركزي العراقي أمس الأحد، عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و 2014، خلال ترأس نوري المالكي الحكومة السابقة. وأضاف البنك، ان «من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حالياً»، مشيراً إلى أن «فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض». ويأتي البيان، بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عمليات تهريب منظمة لبلايين الدولارات، جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية للأعوام 2014 -2006 حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء.
وتضمنت إحدى الوثائق في تاريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة، قيام بنك «الهدى» المحلي، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة، وجرى تحويل حوالى 6.5 بليون دولار إلى بنوك وشركات في الأردن. وكشف رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي أحمد الجلبي، في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، والذي توفى الثلثاء الماضي في بغداد إثر نوبة قلبية، أن «العراق استحصل 551 بليون دولار من بيع النفط للفترة من 2006-2014، منها 115 بليون دولار لإستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 بليون دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة».
وأعلنت هيئة «النزاهة العامة» في آب (أغسطس) الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية. وترتبط الهيئة التي تأسست العام 2004 في البرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، ولكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق