الجمعة، 6 نوفمبر 2015

اقتصاد_تقرير لـ'أوبك' يتوقع ضغوطا على حصتها السوقية حتى 2019

وكالات: أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير داخلي، أن الطلب على نفطها سيظل تحت ضغط في السنوات القليلة القادمة، وهو ما قد يزيد الجدل بشأن إستراتيجية المنظمة القائمة على الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من الدفاع عن الأسعار. وتتوقع مسودة التقرير الخاص بإستراتيجية "أوبك" على المدى البعيد، والتي أطلعت عليها رويترز، أن تتراجع امدادات المنظمة -التي تستهدف إنتاج 30 مليون برميل يوميا- قليلا عن مستواها في 2015، وذلك حتى العام 2019، ما لم يتباطأ إنتاج المنافسين بوتيرة أسرع من التوقعات. والتقى مندوبو الدول أعضاء "أوبك"، الاثنى عشر في مقر المنظمة في فيينا، أمس الأربعاء، للتصديق على المسودة النهائية للتقرير.
ويتضمن التقرير الذي يتألف من 44 صفحة ويحمل عبارة "سري للغاية"، ملحقا يضم تعليقات من إيران والجزائر – عضوي المنظمة – وتقترح عودة "أوبك" إلى سياستها القديمة القائمة على العمل على دعم الأسعار عند مستوى مقبول من خلال تعديل الامدادات. ومن بين الخطوات التي توصي إيران "أوبك" باتخاذها "الوصول إلى اتفاق بشأن سعر عادل ومعقول للنفط لأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة، وسقف إنتاج "أوبك" ينبغي تحديده لفترات من ستة إلى 12 شهرا". ويجتمع وزراء "أوبك" في الرابع من ديسمبر كانون الأول لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل بإستراتيجية السماح بانخفاض الأسعار بهدف إبطاء الامدادات المنافسة ذات التكلفة المرتفعة.
ويرتفع إنتاج "أوبك" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عندما تبنت المنظمة تلك السياسة لكن تراجع الأسعار استمر وهو ما أضر بالإيرادات النفطية. ويتوقع التقرير تعافيا بسيطا لأسعار النفط على مدى السنوات القليلة القادمة بعدما هوت بأكثر من النصف إلى 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/ حزيران 2014، بسبب تخمة المعروض. ويتوقع التقرير أن يبلغ سعر سلة خامات نفط "أوبك" 55 دولارا للبرميل في 2015، وأن يرتفع خمسة دولارات سنويا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020. وكانت السعودية قد قادت التغيير في الإستراتيجية العام الماضي بدعم من أعضاء آخرين أثرياء نسبيا من منطقة الخليج، ولا تبدي الرياض أي مؤشر إلى تغيير في المسار حيث تعتبره نهجا طويل الأجل.
وتدعم مسودة التقرير وجهة النظر القائلة بأن حصة "أوبك" في السوق سترتفع في المدى البعيد مع تراجع إنتاج النفط الصخري وسوائل الغاز الطبيعي. وقال التقرير: "من المفترض أن إمدادات النفط الصخري وسوائل الغاز الطبيعي غير التقليدية ستصل إلى أقصى حد لها في وقت ما بعد 2020 ثم تبدأ بالانخفاض قليلا بعد ذلك". وأضاف قائلا: "نتيجة لتطورات الامدادات من خارج أوبك، من المتوقع أن ترتفع امدادات خامات أوبك في المدى البعيد لتصل إلى 40.7 مليون برميل يوميا في 2040. علاوة على ذلك فإن حصة خام أوبك في امدادات السوائل العالمية في 2040 ستكون 37% وهو أعلى من المستويات الحالية البالغة حوالي 33%".
ويفترض التقرير أن على المدى البعيد ومع تبدد نمو الامدادات من خارج أوبك سيرتفع سعر النفط بدرجة أكبر وسيصل السعر الاسمي إلى 162 دولارا أو 95 دولارا على أساس متوسط سعر العملة الأمريكية في عام 2014. لكن رسما بيانيا في التقرير يعرض أيضا تصورا تكون فيه الامدادات من خارج "أوبك" أكثر صمودا فيما يزيد الضغوط النزولية على حصة المنظمة السوقية ويسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على نفط "أوبك". وقال التقرير: "سيصل إنتاج أوبك من الخام إلى أدنى مستوى له في هذا التصور عند 28.7 مليون برميل يوميا في 2023". وتنشر "أوبك" تقارير الإستراتيجية كل خمس سنوات، وفي عام 2010 لم تذكر المنظمة النفط الصخري كمنافس قوي فيما يبرز التغير الكبير الذي طرأ على سوق النفط في السنوات القليلة الماضية. وينبه تقرير الأجل البعيد -الذي يعده فريق الأبحاث في "أوبك" في فيينا- في العادة إلى أنه لا يعبر عن الموقف النهائي لأوبك أو أي بلد عضو بخصوص أي نتائج مقترحة في التقرير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق