مذكرة... استدلال (عاجة) اضعها بكل تواضع امام مجلس النواب المحترم
مقدمة:
لاشك تعرفون موقفى،مما سمى ب(الحوار)ولو بالاطلاع على بعض مقالاتى،يكفى معرفة ان كل سلطات الدولة فى الاتفاق مشلولة بالاجماع او الثلث المعطل. فانا ارى ان الولايات المتحدة الامريكية ومن تقودهم، لوكانوا يسعون لحل الازمة الليبية فعلا، لدعموا الشرعية، التى اشرفوا على انتخابها النزيه، ولساعدوا ذراعها الامنى "الجيش" لبسط سيطرة الدولة واستتباب الامن، على الارض واعادة البناء، واختصروا وساطتهم داخل ليبيا على عودة المقاطعين لمجلس النواب، للتعبير عن اعتراضاتهم وتحقيق مطالبهم ديمقراطيا من داخل مجلس النواب، الا ان امريكا،تمسكت بان الازمة الليبية "سياسية" بينما هى تعلم، ان الوضع السياسى قد تم حسمه بنتائج انتخابات يونية2014،وانكرت "التمرد" اساس الازمة،الذى تحول جانب منه الى "ارهاب" وتغاضت عن التمرد وامتنعت عن مساندة الدولة الشرعية المعترف بها دوليا، الى ان تمكن التمرد من السيطرة على بعض المناطق على راسها العاصمة، وبعث حيا موتمرا منتهى الولاية وشكل حكومة. ثم طلبت منا عن طريق بعثة الامم المتحدة،الحوار مع التمرد، على اساس "انهم قوة على الارض"... ووافق مجلس النواب على ماسمى بالحوار، سعيا للوفاق وحفاظا لدماء ابناء الشعب.
المهم الهدف:
1- تمكين الاسلام السياسى من السلطة، وفى حالة عدم الوصول الاتفاق.
2- فاستمرار "الفوضى الخلاقة" بليبيا الى حين تسوية قضايا عالقة بالمنطقة خاصة بمصر وسوريا. وممكن اثناء ذلك التعامل مع"داعش"بالقصف الجوى، اذا تغولت نحو العاصمة او الهلال النفطى.
3- على ان يتم استفزاز السلطة الشرعية المعترف بها دوليا (اثناء الحوار) حتى تخرج منة، وتتخذ هذه الدول من ذلك مبررا، لعدم شرعة مجلس النواب، (للعلم : امريكا والدول التابعة لها، لاتستطيع الغاء اعتراف مجلس الامن، الابقرارجديد.ولكن كدول تستطيع بشكل فردى).
من هنا ارى:
• (اولا)
1- تمسك مجلس النواب بالحوار واستمرارالسعى للوفاق الوطنى.
2- تاكيد عدم قبول الوصاية من الامم المتحدة وغيرها من الدول.
3- عدم السماح باختراق الشرعية.
4- رفض المساس، بالذراع العسكرى للسلطة الشرعية(الجيش الوطنى وقياداته)
5- تنفيذ قرارات مجلس النواب وعلى راسها،حل المليشيات ونزع السلاح.
2- تاكيد عدم قبول الوصاية من الامم المتحدة وغيرها من الدول.
3- عدم السماح باختراق الشرعية.
4- رفض المساس، بالذراع العسكرى للسلطة الشرعية(الجيش الوطنى وقياداته)
5- تنفيذ قرارات مجلس النواب وعلى راسها،حل المليشيات ونزع السلاح.
(كل هذا مناقشة بالحجة القوية دون خروج عن الحوار او مقاطعته)
• (ثانيا)
1- الموافقة على وثيقة الاتفاق والملاحق قبل، الموافقة على مجلس رئاسة الحكومة.
2- اعتماد برنامج الحكومة قبل اعتمادها.
2- اعتماد برنامج الحكومة قبل اعتمادها.
ملاحظة: بعد الموافقة على مجلس الرئاسة واعتماد الحكومة، اعتقد ان فعالية مجلس النواب ستنخفض الى اقل من 20%).
• (ثالثا)
1- لوم السيد ليون لتجاوزه صلاحيات الوسيط الدولى،لتعديله للمسودات واضافة نائب ثالث واقتراحه للوزراء والمهام الاخرى.
2- عدم مناقشة، الاسماء المقترحة للحكومة والجهات الاخرى،لانها وضعت من جهه غير مختصة،فمجلس النواب سينظر فى الحكومة الى يقترحها،مجلس رئاسة الوزراء.وسينظر فى اختيار مجلس الدولة لرئيسه.
3- عدم مناقشة تشكيل مجلس رئاسة الوزرا او الموافقه عليه،الابعد الموافقة على الاتفاقية.
ملاحظة هامة: على مجلس النواب التريث فى الموافقة والرفض، حيث انه السلطة الشرعية المنتخبة، وكل الوثائق سترجع له للاعتماد فى النهاية،وليس هو من بدأ ازمة التمرد واحتلال عاصمة الدولة ومؤسساتها، فالطرف الثانى لم يوقع حتى الان بالاحرف الاولى، فعلى مجلس النواب ان ينتظر خطوة، فى كل حالات الموافقه والتوقيع.
مجرد افكارسريعة، والله يوفقنا لحماية ليبيا واستقرارها، واعلم انها اقتراحات لا ترضى كثيرا من ابناء وطننا الحبيب، ولكنى اعتقد انها لمصلحة الدولة.
عمر الدلال
11/10/2015
11/10/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق