ليبيا_حقوق الانسان_الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي في التعذيب في السجون

ليبيا المستقبل: قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في السجون المسيطر عليها من قبل المجموعات المسلحة بعموم البلاد وكذلك الخاضعة صوريا لسلطة الحكومة الليبية". وأضافت اللجنة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن "تحريم هذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق، وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية". وطالبت اللجنة في بيانها بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التعذيب بسجون الليبية والعمل علي تقديم المسؤولين عن جرائم وأعمال التعذيب للعدالة الدولية والمحلية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بات سائد بليبيا في ضل عجز السلطات الرسمية والسلطات القضائية في القيام بتقديم من تورطوا في أعمال التعذيب للمسألة القانونية".

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخاص بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

يتيح اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مناسبة للعالم كي يؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا يوم نجدد فيه التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب. وللحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب ولمساعدة ضحاياه، ولمعاقبة الجناة وعدم الافلات من العقاب والحرص على عدم تكرار ممارسات التعذيب وسوء المعامله للمعتقلين والسجناء.

وللأسف، يظهر لنا تصاعد مؤشرات جرائم التعذيب بسجون الليبية، أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في سجون المسيطر عليها من قبل المجموعات المسلحة بعموم البلاد وكدلك الخاضعة صوريا لسلطة الحكومة الليبية، مع أن تحريم هذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق، وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية.

وينبغي علي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والحكومة الليبية الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة، وذلك وفقا بما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي الحكومة الليبية الوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي.

واليوم، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المقرر الدولي الخاص المعني بالتعذيب، للقيام بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التعذيب بسجون الليبية ولعمل علي تقديم المسؤولين عن جرائم وأعمال التعذيب للعدالة الدولية والمحلية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بات سائد بليبيا في ضل عجز السلطات الرسمية والسلطات القضائية في القيام بتقديم من تورطو في أعمال التعذيب للمسألة القانونية.

وبمناسبة هذا اليوم، تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي بالعمل علي توفير الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية والاجتماعية والدعم المالي لضحايا التعذيب بليبيا.

لقد تأُسست الأمم المتحدة لترسيخ الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته وحريته؛ ولتحقيق مستويات عيش أفضل مع التمتع بقدر أكبر من الحرية. ولا سبيل إلى الوفاء بهذا العهد ما لم تستأصل آفة التعذيب من العالم بأسره وتفي الأمم المتحدة من خلال هيئاتها ومؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان والعدالة بلانتصار لحقوق الإنسان بشكل عام ولحقوق ضحايا التعذيب بشكل خاص.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
صدر بطرابلس ليبيا
الجمعة الموافق من 26 /يونيو / 2015