وكالات: يثير التراخي في تنفيذ العقوبات على إيران تساؤلات حول مدى التشدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات الباقية في المستقبل. فالاتفاق النووي لا يزال حبرا على ورق بعد وهناك حساسية إزاء التمسك بتلك الخطوة. ورغم المحاولات الأميركية لتهدئة المخاوف من أن يؤدي الاتفاق التاريخي إلى تعزيز قدرات إيران العسكرية، أظهرت مراجعة لسجلات قضائية أن ما تابعته الحكومة الأميركية من انتهاكات لحظر السلاح المفروض منذ مدة طويلة على طهران في العام الأخير أقل كثيرا مما تابعته منها في السنوات العشر الماضية. وتبين السجلات أن المسؤولين الأميركيين عن إنفاذ القانون وجهوا في السنة المالية الماضية التي انتهت في أواخر الشهر الماضي، اتهامات جديدة في حالتين فقط ضد متهمين بمحاولة تهريب السلاح وما يرتبط به من تكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى إيران. وكان عدد مثل هذه القضايا ثمانية قبل ذلك بعام واحد فقط. أما في السنوات الست التي سبقت ذلك التاريخ فتراوح عدد القضايا من هذا النوع بين 10 و12 قضية فقط.
ويقول المسؤولون إن الانخفاض الحاد في عدد القضايا الجديدة لا يعكس تراجعا في محاولات إيران لكسر الحظر، بل إن غموض الصورة لدى المحققين في ما يتعلق بمدى تأثير بنود الاتفاق النووي على القضايا هو الذي جعلهم يمتنعون عن استخدام ما لديهم من موارد شحيحة بنفس الحماسة التي استخدموها في السنوات السابقة. أحد مستشاري الرئيس باراك أوباما، لم يذكر اسمه، حاول الرد على تلك الاتهامات، قائلا إن "قضايا حظر السلاح المفروض على إيران يمكن أن تكون شديدة التعقيد والتخصص وتستهلك وقتا طويلا، كما أنها في بعض الأحيان تتطلب عمليات سرية شديدة المخاطر". والعقوبات الأميركية التي سترفع على إيران تمثل في جانب كبير منها إجراءات متعلقة بالصناعة النووية تمنع الدول الأخرى من التعامل مع قطاعي البنوك والنفط في إيران. أما العقوبات التي فرضتها واشنطن بسبب اتهامات لإيران بانتهاك حقوق الإنسان أو دعم جماعات متشددة فستظل سارية، وكذلك ما اتخذ من تدابير لمنع الأشخاص الأميركيين من إجراء معظم التعاملات التجارية مع إيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق