العربية نت: لا يزال الاقتصاد السعودي في مأمن من المتاعب التي تواجهها الدول النفطية بسبب هبوط أسعار البترول، فضلاً عن أن السعودية التي تقود العمليات العسكرية في اليمن لا يبدو أن اقتصادها قد تأثر لا بالأحداث ولا باضطرابات أسواق النفط، حيث تشير أحدث التقارير الى أن الاقتصاد السعودي في أفضل أحواله منذ عقود على الرغم من الظروف الراهنة. وبدأت أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي رحلة هبوط قاسية أدت إلى نزوله إلى مستويات تتراوح بين الأربعين والخمسين دولاراً بعد أن كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار في الأسواق العالمية، إلا أن السعودية التي تتربع على عرش أكبر وأهم منتجي النفط في العالم والتي يصل إنتاجها الى 9.5 مليون برميل يومياً لا يبدو أنها تأثرت بصورة بالغة مع هبوط الأسعار نتيجة نجاحها في تنويع اقتصادها وعدم اعتمادها بشكل كلي على الموارد النفطية.
وقال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي: "خلافاً للاعتقاد السائد حالياً من أن المملكة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة فإن الحقيقة أن الاقتصاد السعودي في أفضل أحواله منذ عقود، مشيراً الى أن الاقتصاد السعودي لم يعد حالياً يعتمد على الخارج كما كان الحال في السابق، وتحديداً خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما تأثر الاقتصاد السعودي بصورة كبيرة وملموسة مع هبوط أسعار النفط، والتي نزلت عن العشرة دولارات للبرميل في العام 1998. ويضيف تقرير "فورين بوليسي" الذي اطلعت عليه "العربية نت" أنه "على الرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي العام في السعودية بدءاً من العام 2000 وما بعده فان المملكة تمكنت الاستفادة من سنوات الطفرة النفطية بتوفير احتياطات نقدية ضخمة، وهي الاحتياطات التي وصلت الى مستوى 100% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي في العام 2014"، أي أن الاقتصاد السعودي كان يوفر احتياطات نقدية تعادل الناتج المحلي الاجمالي كاملاً للبلاد، وهي حالة لا تستطيع أية دولة في العالم أن تحققها غير السعودية.
ويقارن تقرير "فورين بوليسي" بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما شهدت أسعار النفط هبوطها الحاد، وبين الهبوط الذي تشهده الأسعار منذ مطلع العام الجاري، حيث يقول التقرير إن السعودية كانت في ذلك الوقت تسجل احتياطيات نقدية في أفضل أحوالها بنسبة 35% الى ناتجها المحلي، بينما وصلت هذه النسبة الى 100% في العام 2014، وهو ما يعني أن لدى المملكة قدرة على استيعاب الهبوط الراهن لسنوات أطول بكثير من القدرات التي كانت لديها خلال العقود الماضية. ويستبعد تقرير "فورين بوليسي" المنشور بالانجليزية بشكل كامل أن تتعرض السعودية لأية أزمة مالية، أو أزمة عملة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن كافة البيانات الاقتصادية الواردة من المملكة تؤكد على متانة وضعها المالي وقوة اقتصادها، ولا تدفع على الاعتقاد بأنها قد تواجه أية متاعب خلال الفترة المقبلة، حيث في نهاية التسعينيات من القرن الماضي كانت المديونية العامة للسعودية قد بلغت أعلى مستوياتها عند 119% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، أما المديونية العامة للسعودية الان فهي 1.6% فقط مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، أي أن لدى السعودية أقل مديونية في العالم بالوقت الراهن، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وتنام المملكة العربية السعودية حالياً على احتياطات نقدية تتجاوز الـ650 مليار دولار، بحسب التقرير الأجنبي الذي يشير أيضاً الى أن لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قدرة عالية على اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح، وتبني سياسات نقدية فعالة اقتصادياً. وحول توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الى احتمالات أن تواجه الموازنة السعودية عجزاً بنحو 20% خلال العام 2015 يقول تقرير "فورين بوليسي" أن التجارب السابقة للمملكة تثبت بأن نسبة العشرين بالمئة وأكثر منها يمكن السيطرة عليه والتحكم به بصورة تامة، مضيفاً: "خلال الفترة من العام 1983 وحتى 1991 كان متوسط العجز في موازنة المملكة 52%، على أن العجز سجل أعلى مستوى له في العام 1991 عند 77%، ومع ذلك تجاوز الاقتصاد السعودي تلك المرحلة، الأمر الذي يعني بأن السعودية تبعد مسافة طويلة عن الوصول الى مرحلة الركود كذلك الذي مرت به في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".
ويقول التقرير إن القطاع المالي السعودي في وضع جيد وصحي هو الآخر، على الرغم من بعض التوقعات بتباطؤ النمو، مشيراً الى أن نسبة القروض المتعثرة في السعودية لا تزال عند مستوى متدن جداً حيث تبلغ نسبتها 1.1% فقط من إجمالي القروض في المملكة، وذلك كما هي عليه في نهاية العام 2014، كما أن الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المحلية لا تزال عالية، إذ يوجد في المصارف السعودية احتياطات بواقع 1.8 مليون ريال مقابل كل مليون ريال من الديون المتعثرة. وتأتي هذه البيانات لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي في الوقت الذي تنشغل فيه العديد من التقارير ووسائل الإعلام في العالم بالتكهن حول انعكاسات هبوط أسعار النفط على اقتصاد المملكة، خاصة مع التوقعات بأن يستمر هبوط الأسعار مدة طويلة، إذ توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينتهي العام 2016 وأسعار النفط دون الستين دولاراً.
وقال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي: "خلافاً للاعتقاد السائد حالياً من أن المملكة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة فإن الحقيقة أن الاقتصاد السعودي في أفضل أحواله منذ عقود، مشيراً الى أن الاقتصاد السعودي لم يعد حالياً يعتمد على الخارج كما كان الحال في السابق، وتحديداً خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما تأثر الاقتصاد السعودي بصورة كبيرة وملموسة مع هبوط أسعار النفط، والتي نزلت عن العشرة دولارات للبرميل في العام 1998. ويضيف تقرير "فورين بوليسي" الذي اطلعت عليه "العربية نت" أنه "على الرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي العام في السعودية بدءاً من العام 2000 وما بعده فان المملكة تمكنت الاستفادة من سنوات الطفرة النفطية بتوفير احتياطات نقدية ضخمة، وهي الاحتياطات التي وصلت الى مستوى 100% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي في العام 2014"، أي أن الاقتصاد السعودي كان يوفر احتياطات نقدية تعادل الناتج المحلي الاجمالي كاملاً للبلاد، وهي حالة لا تستطيع أية دولة في العالم أن تحققها غير السعودية.
ويقارن تقرير "فورين بوليسي" بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما شهدت أسعار النفط هبوطها الحاد، وبين الهبوط الذي تشهده الأسعار منذ مطلع العام الجاري، حيث يقول التقرير إن السعودية كانت في ذلك الوقت تسجل احتياطيات نقدية في أفضل أحوالها بنسبة 35% الى ناتجها المحلي، بينما وصلت هذه النسبة الى 100% في العام 2014، وهو ما يعني أن لدى المملكة قدرة على استيعاب الهبوط الراهن لسنوات أطول بكثير من القدرات التي كانت لديها خلال العقود الماضية. ويستبعد تقرير "فورين بوليسي" المنشور بالانجليزية بشكل كامل أن تتعرض السعودية لأية أزمة مالية، أو أزمة عملة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن كافة البيانات الاقتصادية الواردة من المملكة تؤكد على متانة وضعها المالي وقوة اقتصادها، ولا تدفع على الاعتقاد بأنها قد تواجه أية متاعب خلال الفترة المقبلة، حيث في نهاية التسعينيات من القرن الماضي كانت المديونية العامة للسعودية قد بلغت أعلى مستوياتها عند 119% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، أما المديونية العامة للسعودية الان فهي 1.6% فقط مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، أي أن لدى السعودية أقل مديونية في العالم بالوقت الراهن، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وتنام المملكة العربية السعودية حالياً على احتياطات نقدية تتجاوز الـ650 مليار دولار، بحسب التقرير الأجنبي الذي يشير أيضاً الى أن لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قدرة عالية على اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح، وتبني سياسات نقدية فعالة اقتصادياً. وحول توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الى احتمالات أن تواجه الموازنة السعودية عجزاً بنحو 20% خلال العام 2015 يقول تقرير "فورين بوليسي" أن التجارب السابقة للمملكة تثبت بأن نسبة العشرين بالمئة وأكثر منها يمكن السيطرة عليه والتحكم به بصورة تامة، مضيفاً: "خلال الفترة من العام 1983 وحتى 1991 كان متوسط العجز في موازنة المملكة 52%، على أن العجز سجل أعلى مستوى له في العام 1991 عند 77%، ومع ذلك تجاوز الاقتصاد السعودي تلك المرحلة، الأمر الذي يعني بأن السعودية تبعد مسافة طويلة عن الوصول الى مرحلة الركود كذلك الذي مرت به في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".
ويقول التقرير إن القطاع المالي السعودي في وضع جيد وصحي هو الآخر، على الرغم من بعض التوقعات بتباطؤ النمو، مشيراً الى أن نسبة القروض المتعثرة في السعودية لا تزال عند مستوى متدن جداً حيث تبلغ نسبتها 1.1% فقط من إجمالي القروض في المملكة، وذلك كما هي عليه في نهاية العام 2014، كما أن الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المحلية لا تزال عالية، إذ يوجد في المصارف السعودية احتياطات بواقع 1.8 مليون ريال مقابل كل مليون ريال من الديون المتعثرة. وتأتي هذه البيانات لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي في الوقت الذي تنشغل فيه العديد من التقارير ووسائل الإعلام في العالم بالتكهن حول انعكاسات هبوط أسعار النفط على اقتصاد المملكة، خاصة مع التوقعات بأن يستمر هبوط الأسعار مدة طويلة، إذ توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينتهي العام 2016 وأسعار النفط دون الستين دولاراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق