وكالات: انتقد مدني مزراق القائد السابق للجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر تصريحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حول استحالة عودة قيادات وأعضاء الجبهة للعمل السياسي مجددا، معتبرا أن من حقهم تأسيس حزب سياسي وخوض الانتخابات. وأشار مزراق في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه لن يتوقف كثيرا أمام تلك التصريحات، التي أعقبت إعلانه أنه سيودع طلبا لتأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ" بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017. وقال إن هدفه من تأسيس الحزب هو "ترسيخ مبدأ فتح المجال السياسي لجميع الجزائريين بما فيهم أبناء الجبهة"، موضحا أنه يعكف الآن على وضع هيكل للحزب واختيار قياداته وإعداد الملف الخاص به تمهيدا للتقدم للسلطات بطلب إشهاره. وشدد مزراق، على أنه لن يستسلم في حال رفض السلطات اعتماد الحزب بناء على نصوص قانون المصالحة التي تمنع عودة الإنقاذيين للمشهد السياسي، وأكد أنه “سيعمل حينذاك بكل جهد لتصحيح هذه النصوص عبر اللجوء للقضاء والمجلس الدستوري ولرئيس الجمهورية وللضغط الشعبي أيضا".
الجدير بالذكر أن دعوة مزراق لإطلاق حزب سياسي قد خلفت ردود فعل ساخطة في المجتمع الجزائري، خاصة من قبل عائلات ضحايا الإرهاب التي تحمل قادة جبهة الإنقاذ مسؤولية ما تعرض له ذووهم والمجتمع. وأعلن بوتفليقة الأسبوع الماضي التزامه بسياسة المصالحة، ولكنه أوضح في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى العاشرة لتزكية ميثاق السلم والمصالحة في استفتاء أجري في 29 سبتمبر سنة 2005 أنه يرفض عودة الشخصيات المحظورة إلى العمل السياسي. وكان بوتفليقة قد قدم الميثاق كمشروع سياسي لإنهاء سنوات من العنف بين مجموعات إسلامية مسلحة والنظام. وكانت أحداث العنف، التي عرفت باسم "أحداث العشرية السوداء" قد بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد إلغاء الجيش الجزائري نتائج انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وخلف هذا الصراع أكثر من 150 ألف قتيل وآلاف المفقودين. وتنص المادة 26 من الميثاق على أنه "تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين، الذي أفضى إلى المأساة الوطنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق