فرانس برس: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من تركيب كاميرات هناك، وذلك بعد إعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة في الموقع الحساس والذي شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف. وقال عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف في بيان، إن طواقم الأوقاف كانت تعمل على تركيب كاميرات في المسجد "إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال".
واستنكرت الأوقاف ما وصفته بـ"التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف البيان أن التدخل الإسرائيلي "دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة". وقال الشيخ عزام الخطيب: "أنا أنفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني. ونحن قمنا بتركيب كاميرات ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم ليرى الجميع في أي مكان في العالم ماذا يحدث في المسجد الأقصى على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة".
وبحسب الخطيب فإنه "عندما بدأنا بالتركيب صباح اليوم جاءت الشرطة (الإسرائيلية) وأوقفت العمل وقالت إنه ممنوع". وأضاف: "نحن داخل ساحات المسجد الأقصى ولا يوجد حق لأي أحد بهذا التصرف غير دائرة الأوقاف". وتابع "لا توجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية". وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس الأحد نيته التعاون مع الأردن لتهدئة التوتر حول المسجد الأقصى في القدس، وذلك بعد إعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة في الموقع الحساس والذي شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف. واعتبر نتنياهو أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة يصب في "مصلحة" إسرائيل. وقال في تصريحات عند بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الكاميرات ستستخدم "أولاً، لدحض الادعاءات بأن إسرائيل تقوم بخرق الوضع الراهن، وثانياً لإظهار من أين تأتي الاستفزازات بالفعل ومنعها مسبقاً" في المقابل. وتقع اشتباكات شبه يومية بين الجنود الإسرائيليين والشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق