الجمعة، 23 أكتوبر 2015

ليبيا_الرقابة الإدارية مستاءة من تجاهل هيئة الدستور

 ليبيا المستقبل: عبَّرت هيئة الرقابة الإدارية عن استغرابها الشديد من تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دور الرقابة الإدارية، وعدم النص في مسوَّدة الدستور التي قدَّمتها على دورها ودسترتها ضمن الهيئات النظامية السيادية والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي بجميع أشكاله، أسوة بالأجهزة الرقابية الأخرى. وقالت الهيئة في خطاب وجَّهته إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تلقت وكالة الأنباء الليبية، أمس الخميس، نسخة منه: من الغرابة أن يتم تغييب دور هذه الهيئة بمسوَّدة الدستور الليبي المقترَحة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وتساءلت: مَن سيتولى متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وكشف الجرائم والمخالفات؟. وأوضحت الهيئة أنها خاطبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بهذا الشأن، ونبهت إلى ضرورة تضمين الهيئات والأجهزة الرقابية بمسوَّدة الدستور، حتى تكتسب الطبيعة الدستورية بقوانينها، معتبرة عدم دسترة هيئة الرقابة الإدارية ضمن الهيئات والأجهزة الرقابية موضوعًا خطيرًا جدًّا ستكون له نتائج سلبية على الدولة التي نسعى جميعًا لبنائها. وأكدت الهيئة المهام المضطلعة بها، التي لا تقل أهمية عن الهيئات النظامية التي تم النص عليها في المسوَّدة، المتمثلة في تحقيق الرقابة الفعالة على الأجهزة التنفيذية كافة في الدولة، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤوليتها وأدائها واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها القوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الوطن. وأوضحت الهيئة، في خطابها، أنها تعمل على كشف الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق