وكالات: حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجتمع الدولي مسئولية الفوضى التي تشهدها ليبيا، وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن الحل في ليبيا يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع بمن فيهم النازحون والمهاجرون والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية، بهدف تجاوز آثار الانقسام وأحداث العنف والحرب الأهلية، والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافق عليها جميع أبناء الشعب الليبي بإرادتهم الحرة.
واعتبرت اللجنة، أن وحدة ليبيا الترابية والاجتماعية والوطنية وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية خط أحمر، مؤكدة أنها سوف تناضل بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه. وقالت اللجنة في بيانها "تبين للرأي العام المحلي والعربي والدولي أن الحوار الذي يجري والمخرجات التي ستنتج عنه تتعارض شكلا ومضمونا مع أسس ومعايير الديمقراطية وسيادة القانون المحلي والدولي واحترام حقوق الإنسان التي من أبرزها حق تقرير المصير واحترام إرادة وخيارات الشعوب وكذلك سيادة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على تجريم وملاحقة كل من يتورط في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق