العرب اللندنية: دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في طرابلس المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين، إلى الإسراع في "التوصل إلى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار. ولم يؤكد ليون في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب لقاء مع أعضاء في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في إسطنبول مساء يوم الثلاثاء، مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف اليوم الخميس وغدا الجمعة. وقال ليون حسب ما نقل عنه بيان لبعثة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنه جرى خلال لقاء إسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على أنه لم يتم التطرق إلى كل المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل. ودعا ليون المؤتمر إلى "الاستمرار في الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن “الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع” في التوصل إلى الاتفاق.
ومن جانبه، قال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام في المشاورات، محمد تقاله، إنهم اجتمعوا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف في ليبيا. وردّا على سؤال عما إذا كان المؤتمر سيوقع وثيقة الاتفاق السياسي خلال الفترة المقبلة، أجاب تقاله بأن المسؤول الأممي أبلغهم خلال الاجتماع الحالي بأن التوقيع شكلي، وأن الحوار والمباحثات بين الأطراف ما تزال مستمرة، مضيفا أن الوفد الموجود في إسطنبول غير مخول الصلاحية، وإنما الوفد المفاوض الرئيسي الذي سيتناول جميع القضايا بكل التفاصيل. وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف الخميس والجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الملفات العالقة.
ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع، في جولة المحادثات الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي. وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات إسلامية متشددة تحت مسمى فجر ليبيا. وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر المقبل. ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وبينما تتعالى أصوات في طرابلس رافضة الاتفاق من بينها ميليشيات فجر ليبيا التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به، المرشحين لحكومة الوفاق. وأعلن المجلس، أمس الأربعاء، أسماء مرشحيه لتولي رئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطني في حال تشكلها. وقال النائب أبو بكر محمود، في تصريحات صحفية، إن المجلس اختار 13 اسما، من أصل أكثر من 30 اسما جرت مداولتها في عدد من الجلسات.
وأفادت مصادر برلمانية، فضّلت عدم كشف اسمها، بأنها حرصت على أن يضم المرشحون، عناصر نسائية، وممثلين عن الأقليات الثقافية مثل الأمازيغ والتبو، إضافة إلى شخصيات وطنية توافقية من أقاليم البلاد الثلاثة. والأسماء المقدمة حسب ما ذكر العضو، هي "أبوبكر بعيرة، وعبدالرحمن شلقم، وفتحي المجبري، ومحمد المنفي، وجاد الله الطلحي، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، وعارف النايض، وعبدالسلام عبدالجليل، ومصطفى الهوني، ونبيل الغدامسي، ومحمد عبيد، وآمال الطاهر الحاج". وزادت الخلافات السياسية بين الفرقاء وتباين مواقفهم بخصوص الحوار وحكومة الوحدة من تعقيد الوضع الداخلي خاصة على المستوى الأمني، في ظل تردّد دولي بخصوص توجيه ضربات ضدّ تنظيم داعش الذي تمكن من فرض سيطرته على عدد من المناطق الاستراتيجية.
هذا وضبطت السلطات اليونانية، أمس الأول، سفينة تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى الشواطئ الليبية، في حادثة تدعم الموقف الرسمي لمسؤولين ليبيين صرّحوا في مناسبات عديدة بأن تركيا تلعب دورا محوريا في تغذية الصراع وتأجيج الفوضى في ليبيا. وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة يوم الثلاثاء على بعد 20 عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. وتمت مرافقة السفينة، التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي، إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية. ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل بشأن نوع الأسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها، إلا أنه أشار إلى أن من كانوا على متنها لا يحملون أي وثائق تشير إلى هوياتهم. وتتهم الحكومة الليبية المؤقتة تركيا بمدّ الميليشيات الإسلامية بالسلاح عن طريق بواخر ترسو في الموانئ التي تسيطر عليها فجر ليبيا والكتائب الموالية لها. وفي أغسطس الماضي، صرح الناطق باسم الجيش الليبي" القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة"، الرائد محمد حجازي، بأن "تركيا تمد الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الليبية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، عبر سفن ويخوت تحميها قطع تابعة لسلاحها البحري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق