رويترز: وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، بأغلبية كبيرة على مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يسمح برفع علمهم على مقر المنظمة الدولية في تحرك أغضب اسرائيل، ووصفه الفلسطينيون بأنه "خطوة نحو عضويتها". وصوت 119 من إجمالي 193 عضوا في الأمم المتحدة لصالح القرار. وكانت الولايات المتحدة واسرائيل بين ثماني دول صوتت ضد مشروع القرار الذي وضع الفلسطينيون مسودته وينص على أن أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب مثل فلسطين "يجب أن ترفع على مقر الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة على غرار أعلام الدول الأعضاء". وكان أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بين 45 دولة امتنعت عن التصويت. غير أن فرنسا وأكثر من ست دول أخرى أعضاء في الاتحاد صوتت لصالح القرار الفلسطيني بعدما انقسم الاتحاد بشأن القضية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني للصحافيين في باريس رامي الحمد الله إن "هذه خطوة نحو الاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة".
وكان الفلسطينيون طرحوا في البداية مبادرة رفع العلم كاقتراح مشترك مع الفاتيكان، لكن الأخيرقال إنه لن يشارك في رعاية القرار وطلب حذف كل الإشارات إليه. وقال الفاتيكان أمس إنه لم يتخذ بعد قرارا في شأن ما إذا كان سيرفع علمه إلى جانب العلم الفلسطيني على مقر الأمم المتحدة إذا تمت الموافقة على مسودة قرار الفسطيني. ويقول القرار إن أعلام الدول التي لها صفة المراقب سترفع في غضون 20 يوما. ويقول ديبلوماسيون فلسطينيون إنهم يتوقعون أن يرفع علمهم في 30 من ايلول (سبتمبر) وهو اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وانتقد السفير الإسرائيلي رون بروسور الجمعية لاعتمادها القرار قائلاً إن "الجمعية ستصوت لصالح إعلان أن الأرض مسطحة إذا اقترح الفلسطينيون ذلك". وقالت السفيرة الأميركية سامانثا باور إن "رفع العلم الفلسطيني لن يساهم في التقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وإلى جانب فرنسا، صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي السويد وإيطاليا وأسبانيا وأرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا وبولندا لصالح القرار الفلسطيني. وتقود فرنسا حملة لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت في 2014. وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن تصويت فرنسا بنعم كان تصويتاً لصالح حل الدولتين، وقال إنه "يجب أن يظل بوصلة توجهنا جميعا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق