أ ش أ: اعترضت سبع دول فى مجلس الأمن الدولى أمس الاثنين، على طلب الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً برفع الحظر على تسليح قوات "الجيش الليبى" استثنائياً للسماح لها بمحاربة الإرهاب بشكل أفضل. وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن مجلس الأمن أجل النظر فى هذا القرار لانتظار نتائج جهود الوساطة التى يقوم بها المبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذى يحاول إقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت أن ست دول وافقت على طلب الحكومة الليبية، وهى: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتشيلي، ونيوزيلندا، وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث فى القرار إلى إشعار آخر. يشار إلى أن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشى أعلن الخميس الماضى أمام مجلس الأمن أن قيادة "الجيش الليبى" قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وبيّن الدباشى أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح "الجو الليبى" لمراقبة أراضى البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق