وكالات: اعتبرت مصر السبت ان تقرير هيومن رايتس ووتش التي دعت الامم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام للاخوان المسلمين عام 2013، "مسيس وغير موضوعي". وكانت المنظمة غير الحكومية طالبت الجمعة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 اغسطس 2013، بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو العام ذاته من قبل الجيش. في السابق، اتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية". من جهتها، نددت وزارة الخارجية في بيان بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي". وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب المستشار أحمد أبو زيد عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي والذي يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، معتبراً أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي السبت أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. وأشار إلى أنه من الواضح أن "المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر". واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيراً إلى أن ما "نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق