الجزيرة نت: حصلت الجزيرة على نسخة من المسودة التي أعدها المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون لتكون أساسا للحوار الوطني بشأن اتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية. وتضمنت الوثيقة الأولويات التي ينبغي العمل على أساسها بعد إقرار الاتفاق، ومنها الاستمرار في دعم الحوار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وتنص الوثيقة الأممية على العمل على توفير دعم دولي واضح للحكومة ودعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات ووضع سياسة إعلامية متكاملة. وتدعو لمعالجة الوضع الإنساني وأوضاع الجرحى والنازحين والمهجرين وتعويض المتضررين منذ عام 2011، وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد واتباع مقومات الحكم الرشيد. وتحث الوثيقة على إعادة بناء وتطوير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وتوفير الأمن وحل المجموعات المسلحة ودمج أفرادها، ومكافحة العنف والتطرف والهجرة غير النظامية و"الأعمال الإرهابية".
كما تدعو الوثيقة الأممية الليبيين إلى تعزيز نظم العدالة ومعالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين والمفقودين وإدارة وتنظيم الموارد الرئيسية للبلاد وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين، والعمل على استعادة الأموال الليبية من الخارج. وقد اختتمت مساء الأربعاء الماضي جولة الحوار الليبي التي جرت في جنيف على مدى يومين، على أن تستكمل باقي الجلسات في الصخيرات بالمغرب، في حين أكد بيان للأمم المتحدة أن أطراف الأزمة تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ثلاثة أسابيع. وقال البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام المباحثات إن "الأطراف أكدت إصرارها على الانتهاء من عملية الحوار في أسرع وقت ممكن، بحيث يكون في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة". وأضاف أن "من شأن إنجاز الحوار أن يمهد الطريق نحو قيام الأطراف باعتماد الاتفاق السياسي الليبي بالشكل النهائي، على أن تتبع ذلك المصادقة الرسمية عليه في أوائل سبتمبر/أيلول القادم". وشددت الأطراف على "ضرورة إحراز تقدم عاجل في المسار الأمني بالتوازي مع التقدم الذي تم إحرازه في المسار السياسي"، وذلك عبر "تشجيع الأطراف الأمنية المعنية على استئناف المشاورات مع بعثة الأمم المتحدة"، بحسب البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق