وكالات: فجر تقرير لدائرة المحاسبات المالية في تونس جدلا واسعا لتضمنه إقرارا بوجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية في السباق الرئاسي سنة 2014. ونشرت دائرة المحاسبات تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 على موقعها الالكتروني والتي شارك فيها أكثر من 20 مرشحا في الدورة الأولى واثنين في الدورة الثانية والتي شهدت تنافس الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي ومنافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وتحدث تقرير اللجنة عن تمويل مقنع عبر الجمعيات للحملات الانتخابية وقال إن إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تلقت تمويلا أجنبيا عبر سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد ثان. وتابع التقرير أن عمليات الاستقصاء كشفت عن عمليات مالية غير اعتيادية للجمعية ولا تتناسب مع طبيعة نشاطها من بينها تسديد نفقات لمؤسسات إنتاج إعلامي ونفقات ترويج واتصال وتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. وأشار التقرير أيضا إلى أن الحساب الشخصي لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تضمن تحويلات أجنبية هامة بلغت 4.6 مليون دينار.
وقالت لجنة التحاليل المالية إنها أحالت ملف المرشح إلى القضاء لوجود شبهات في مصادر هذه التمويلات. ومع أن دائرة المحاسبات لم تذكر المرشح بالاسم إلا أن تقارير اعلامية قامت بتسريب بعض الأسماء. ونفى أمس الجمعة عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي حل ثانيا في الانتخابات تلقيه لتمويلات من الخارج. واعتبر من جهته أن تقرير دائرة المحاسبات لا يعنيه من قريب أو من بعيد نظرا لعدم تقلد المرزوقي أي منصب في أي جمعية، معتبرا أن المرشحين المرجح حصولهم على تمويل أجنبي هم سليم الرياحي ومحرز بوصيان ونور الدين حشاد وذلك لترأس كل منهم جمعية تونسية. كما نفى المرشح حمة الهمامي الذي جاء في المركز الثالث حصوله على أي تمويل أجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق