أ ش أ: صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ترى أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، وأن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية. وأشار المستشار أبو زيد - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين، اليوم الثلاثاء، حول التهديدات المتنامية لتنظيم داعش فى ليبيا بعد المذابح الجماعية التي ارتكبها فى سرت وتأثير ذلك على مصر- إلى التصريحات الصادرة أمس عن مصادر عسكرية تتحدث عن أن الحدود منضبطة وتحت السيطرة الكاملة .. وأن هناك تأمينا كاملا للحدود. وقال: "إن سرت بعيدة عن الحدود المصرية ولكن وبدون شك فإنه لابد من تحرك دولي سريع للتعامل الجدي مع هذا التهديد باعتباره تهديدا خطيرا". وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك تدهورا امنيا كبيرا فى ليبيا، وأن قدرة التنظيم الإرهابي على السيطرة على مساحات فى ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار، مشيرا إلى ما ذكره وزير خارجية ليبيا محمد الدايرى في بيانه الأخير اليوم في هذا الصدد.. مضيفا أنه وبدون شك فإن هذا يمثل تدهورا خطيرا.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع داعش بالعراق وسوريا دون ليبيا، أوضح المتحدث الرسمي مجددا أن التحالف الدولي له تبريراته بأنه عندما تم تشكيله كان للتحرك في العراق وسوريا ولكن بدون شك أن مصر تؤكد أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، وأن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية. وفيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة وإمكانية وجود تفكير في تدخل عربي في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الليبية.. قال المستشار أبو زيد إنه لابد وأن ننتظر ما سيسفر عنه اجتماع المندوبين الدائمين اليوم بالجامعة العربية والموقف الذي تتوافق عليه البلدان العربية، وفى نفس الوقت فإن المشاورات الخاصة بالقوة العربية المشتركة قائمة بذاتها ولها معطياتها وتفاعلاتها. وأشار المتحدث إلى أن "كل الاحتمالات واردة" وكل الأفكار ستطرح في وقتها وسننتظر، وأن المسائل في طور التبلور.. جاء ذلك ردا على رؤية مصر حول مطالبة الحكومة الليبية رفع الحظر عن السلاح فى ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وقال المتحدث إن رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص فى عدة نقاط تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح. وأضاف أن مصر تؤكد على ضرورة تفعيل الحل السياسي في أقرب وقت ممكن من خلال تطبيق خطة المبعوث الدولي لليبيا برناردينيو ليون، كما مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات في أسرع وقت والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة، وأنه كلما تأخرت كلما فتح المجال بشكل اكبر لاستمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه بل ويزداد تدهورا. وأشار المتحدث إلى التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا، والتي أوضح من خلالها ضرورة ضم ليبيا إلى "التحالف الدولي ضد داعش"، وهذا هو الموقف المصري، وبالتالي يتم التحرك من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي والدول الكبرى لخطورة الوضع في ليبيا والتعامل الجدي مع التهديدات الأمنية التى تشهدها البلاد.
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن اعتزام ليبيا قطع علاقاتها بقطر بسبب ما يتردد عن إرسالها أسلحة للجماعات الإرهابية، قال المتحدث إنه اطلع على "ما تم نشره من تقارير صحفية في هذا الصدد من أن مجلس النواب الليبي ينظر في هذه المسألة، وليس لدينا معلومات دقيقة ودعونا ننتظر ونرى مدى دقة هذا الأمر"، منوها بأن هذه مسالة تخص ليبيا وقراراتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق