وكالات: تقرّ العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية بوجوب تكثيف التنسيق الأمني بين تونس والجزائر بالنظر إلى الظرف الإقليمي الدقيق الذي يتسم بتزايد المخاطر الأمنية وتنامي الإرهاب والتطرف بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد مراقبون أن تونس في هذه الفترة تحتاج إلى تكثيف التنسيق الأمني مع الجزائر ليس فقط على مستوى تأمين الشريط الحدودي المشترك، وإنما على المستويين المخابراتي والقانوني. واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن التنسيق الأمني والعسكري مع الجزائر، يظل أفضل خيار لمواجهة تداعيات الاضطرابات الأمنية في تونس خاصة بالنظر إلى تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء. وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الليبية قد خلطت الأوراق الأمنية في دول الجوار، حيث تتخوف تلك البلدان من تعرضها لهجمات إرهابية إلى جانب تسلل المقاتلين إليها.
وأكدت أن "العمليات الإرهابية التي تمت مؤخرا لم تكن استعراض عضلات للجماعات المتطرفة على التراب التونسي، كما ذهب المحللون، بل هي أعمق من ذلك، وتمثل تحولا كبيرا في استراتيجية الإرهاب، وتمهيدا لمرحلة أكثر جرأة وخطورة". وتعيش الدول المغاربية على وقع أحداث متسارعة جعلتها تتجنّد من أجل حماية حدودها وأمنها الداخلي، وذلك بسبب تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة واستفادتها من الانفلات الأمني في ليبيا، إضافة إلى التحاق الآلاف من المتشددين المغاربة ببؤر التوتر. وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول الجزائر التعامل مع الوضع الأمني في دول الجوار بحذر ووفق منطق استراتيجي واقعي، حيث كثّفت من التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط الوثيق بين كتيبة عقبة بن نافع التونسية وعدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين وغيرها الموالية للقاعدة وداعش على حدّ سواء. ويرى مراقبون أن البلدين في حاجة إلى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنسيق الأمني بينهما في المجال القضائي، وهو ضرورة حتمية تفرضها المرحلة الراهنة وما يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات الأمنية والتعاون العسكري والقضائي. وتتيح هذه التدابير للبلدين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أي اعتداءات إرهابية محتملة ويكشف خريطة الإرهاب ومخططاتهم الإجرامية في تونس والجزائر. وكشفت مصادر مطلعة أن الجزائر تتفاوض مع تونس منذ أشهر، لسن تشريعات وتعديلات أخرى تسمح لمحققين من البلدين باستجواب الإرهابيين المقبوض عليهم، وتبادل المعلومات بين قضاة التحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق