رويترز: تحاول حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء تمرير مشروع قانون يحدد الطريق أمام أكبر تعديل ضريبي في الهند وذلك في محاولة في آخر دقيقة لانقاذ دورة برلمانية عطلتها احتجاجات المعارضة. ووضعت الحكومة مشروع قانون فرض ضريبة على السلع والخدمات على جدول عمل مجلس الولايات (راجيا سابها) وهو الغرفة العليا للبرلمان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وذلك حسبما أوضح موقع المجلس على الانترنت. لكن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي والذي يفتقر إلى أغلبية في مجلس الولايات بالبرلمان سيواجه صعوبة لاجراء تصويت مالم يتخل حزب المؤتمر المعارض عن طلب باستقالة أحد الوزراء بشأن اتهامات بالفساد. وأعاق حزب المؤتمر مرارا المناقشات خلال دورة البرلمان الحالية التي تنتهي يوم الخميس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق