الأربعاء، 5 أغسطس 2015

المنظمة الليبية للقضاه_ بيان المنظمة الليبية للقضاة بشأن أغتيال المستشار محمد سالم النملي

بيان المنظمة الليبية للقضاة بشأن أغتيال  المستشار محمد سالم النملي

((وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))

تلقت المنظمة الليبية للقضاة بكل  حزن وأسف نبأ  إغتيال الزميل الأستاذ محمد سالم النملي المستشار بمحكمة إستئناف الخمس حيث تشير الاخبار المتوافرة أن  جثته وجدت البارحة من قرب من قرية هراوة وعليها أثار للتعذيب وكان الشهيد قد خطف قبل  قبل عشرة أيام  من قبل مجموعة مسلحة تتبع لما يسمى تنظيم الدولة في سرت  وذلك  أثناء مروره على بوابة هراوة الغربية  وبمجرد التعرف على صفته تم القبض عليه وتم إقتياده لمكان غير معلوم وإخلاء سبيل من معه.
وفي الوقت الذي تدين فيه المنظمة الليبية للقضاة هذا الفعل الجريمة النكراء فأنها تحمل المسؤولية القانونية الكاملة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع للخاطفين والذين هم عبارة عن  تنظيم إرهابي متطرف خارج سيطرة الدولة وتدعم الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
وتنبه المنظمة الليبية للقضاة إلى الخطورة القصوى لمثل هذه الجرائم التي تستهدف كيان الدولة متمثلة في السلطة القضائية خصوصا وأن إغتيال المستشار محمد سالم النملي لم يكن ألأول بل سبقه اغتيال المستشار مراد الرعوبي في طرابلس والمستشار جمعة الجازوي والقاضي ميلود عمار الراجحي في بنغازي والمستشار محمد نجيب هويدي والمستشار محمد خليفة النعاس والمستشار يوسف الكريمي بدرنة بالإضافة لمحاولة إغتيال كل من القاضي هلال بوفارس  والمستشار عبدالعزيز الطرابلسي في درنة  والمستشار توفيق الحاسي في بنغازي  ناهيك عن التهديدات  المتكررة والاعتداءات المستمرة على مقار المحاكم والنيابات  في عدة مدن الأمر الذي تؤكد معه المنظمة إن تكرار ألاعتداءات على رجال القضاء ومهاجمة مقار المحاكم بشكل مستمر هو عمل ممنهج ومخطط  له يستهدف تدمير مؤسسات الدولة.
وتطالب المنظمة كل الجهات الرسمية ومؤسسات وأجهزة الدولة والسياسيين بنبذ خلافتهم وتوحيد صفوفهم  وجهودههم م والعمل على  مقاومة هذا التنظيم ألإرهابي  الذي لا ينتمي لا لديننا ولا لعرفنا ولا لأخلاقنا والذي يسعى لتدمير كل مؤسسات الدولة لكي يتمكن من البقاء والنمو كونه لا يعيش إلا في الفوضى.
كما تناشد المنظمة الليبية للقضاة شيوخ لقبائل والأعيان والحكماء والفقهاء ومؤسسات لمجتمع لمدني وكل الشخصيات الوطنية بالضغط على الجهات الرسمية في الدولة وعلى الأطراف الفاعلة السياسية والمدنية بالتصدي لهذا التنظيم الإرهابي  السرطاني.
كما تطالب المنظمة الليبية للقضاة من كل النشطاء الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية العاملة للتأزر وتكثيف الجهود لرصد وتوثيق كل الانتهاكات وإعداد التقارير عنها لتقديمها للقضاء لينال الجناة جزائهم حتى ولو بعد حين لان  منظومة العدالة وألإنصاف قد تتعطل لكنها لا تموت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق