وكالات: سيواجه المهاجرون غير القانونيين عقوبة السجن ومصادرة مكتسباتهم من العمل في بريطانيا بموجب إجراءات جديدة كشفت عنها الحكومة أمس الثلاثاء، في ظل أزمة تعيشها كامل أوروبا. وتشدد حكومة ديفيد كاميرون من خطابها المناهض للهجرة منذ أشهر ردا على تزايد مساعي هؤلاء اللاجئين القادمين من فرنسا باتجاه المملكة المتحدة عبر القنال الإنكليزي "المانش"، وتواجه ضغوطا كي تظهر أنها تتحرك للتعامل مع الأزمة. وستطرح الحكومة قانونا جديدا أمام مجلس العموم للمناقشة في سبتمبر القادم، حيث سيجعل العمل بالنسبة للاجئين إليها بالطرق غير المشروعة عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية غير محدودة. ويرى سياسيون بريطانيون أن الحكومة لن تجد صعوبة في تمرير القانون لأن المحافظين يسيطرون على المجلس من ناحية، ولأن مواقف الحزب الحاكم في هذا الملف تلتقي مع مواقف عدة أحزاب معارضة، من ناحية أخرى.
ويقول وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير إن أي شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك في أنها ستتخذ إجراءات لمنعه من العمل أو استئجار شقة أو فتح حساب مصرفي أو قيادة السيارات. وكانت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا حيث يتمركز آلاف المهاجرين أملا في العبور إلى بريطانيا، قالت في وقت سابق إن نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلتها مصدر جذب للمهاجرين خلسة. ولم يتمكن كاميرون من الوفاء بوعده بخفض الهجرة إلى بريطانيا خلال ولايته السابقة، ويتوقع مراقبون أن يتعرض لضغوط متزايدة لنشر أحدث الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالهجرة. ونظرا لاقتصادها المزدهر واتهامها بعدم بذل جهود كافية ضد العمل في الخفاء، لطالما تشكل بريطانيا الوجهة الحلم لآلاف المهاجرين المستعدين لتحمل المخاطر للوصول إلى ما يعتبرونه مستقبلا أفضل لهم ولعائلاتهم. وجدير بالذكر أنه في العام الماضي، قدم أكثر من 31 ألف مهاجر غير قانوني طلب لجوء في بريطانيا، أي أقل بمرتين مما كان عليه الأمر في فرنسا (63 ألف طلب)، وسبع مرات أقل مما كان عليه في ألمانيا (قرابة 203 آلاف).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق