ليبيا_إعادة الاستقرار بليبيا.. موضوع ندوة بالبرلمان الفرنسي

(أ ش أ): في اطار الاهتمام البالغ الذي توليه فرنسا للأوضاع في ليبيا، عقدت أمس الخميس بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" مائدة مستديرة تحت عنوان "البترول سلاح في خدمة التنمية الاقتصادية والسياسية المستدامة في ليبيا" ، تحت رعاية هيرفي موران وزير الدفاع الأسبق وعضو مجلس النواب.  وشارك في هذا اللقاء - الذي نظمه معهد الاستكشاف والأمن بأوروبا وجمعية الصحافة الأوروبية من أجل العالم العربي - مصطفى الهوني نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعني بالاقتصاد والبترول (سابقا) والخبير التونسي في الشئون الليبية جمعة الجسمي وأمل شيفرو مديرة الدراسات بمعهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر المتوسط. وتولى إدارة الندوة ايمانويل دوبيي رئيس معهد الاستكشاف والأمن بأوروبا.  وبحث المشاركون أهمية دور مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا ومخاطر انتقال حالة الفوضى من الأراضي الليبية الى تونس في ضوء استقطاب الآلاف من الشباب التونسي الى الجهاد وتداول كم كبير من الأسلحة للدول المجاورة لليبيا.  وتحدث في هذا الشأن الخبير في الملف الليبي جمعة جسمي الذي أشار الي الاجتماع الذي انعقد على مستوي دول جوار ليبيا العام الماضي بتونس بمشاركة مصر والجزائر والسودان وخرجت عنه سلسلة من القرارات ، إلا أنه سرعان ما اصطدمت تلك المحاولات مع التباينات في الرؤى والمشاريع بين دول الجوار نفسها ، ثم انعقدت ثلاثة اجتماعات متتالية أخرى بعد اجتماع تونس إلا أن العامل الدولي كان أكثر تأثيرا من الدور الإقليمي.  من ناحية أخرى، تناول المشاركون التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا واستخدام البترول كعنصر لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة الى الاستغلال الأمثل لمواردها، لا سيما في إنتاج الطاقة الشمسية.  وأكد النائب مصطفى الهوني ضرورة تحقيق توافق في ليبيا للشروع في تشكيل حكومة موحدة وبناء مؤسسات.

وبشأن دور فرنسا في دعم ليبيا ، أكد أن فرنسا عندما تدخلت عسكريًا لإسقاط القذافي ثم اختفت عن الساحة، دخلت دول أخرى مثل تركيا وحققت مكاسب كثيرة ، وتساءل "هل قضية ليبيا تمثل أولوية لكل دول أوروبا مثل إيطاليا" ، مؤكدًا أن الاختلاف في الرؤى يعطل دعم الشرعية.  وأضاف أن التنمية المستدامة تتعلق بثلاثة جوانب وهي الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على البيئة ، وترمي الى الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية ، وتحقيقها يحتاج الى التخطيط الاستراتيجي. وتابع أن الواقع أن ليبيا حققت بعض الإنجازات حيث انتقلت الأمية (1970 الى 2010 ) من 40% الى أقل من 10% ، فيما بلغ عدد الطلبة الذين يذهبون للمدارس 95% ، كما تم بناء طرق بطول 20 ألف كم.  وأوضح النائب الليبي أن هناك ما لا يقل عن عشرة موانٍ ما بين نفطية وتجارية شيدت خلال 40 عاما الماضية ، بالاضافة إلى 4 مطارات دولية وستة مطارات أخرى.  وذكر أن نسبة مشاركة المرأة في العمل تصل الى 32% ، وهي نسبة مقبولة مقارنة بما كان سائدًا في السبعينات، مؤكدًا أن الكثير من الإنجازات تحققت ولكنها كمية وليست نوعية سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية.  ولفت الى ارتفاع نسبة البطالة في ليبيا (نصف مليون عاطل غالبيتها من الشباب والنساء) بالرغم من وجود ما بين 1.5 و 2 مليون عامل أجنبي، وهو واقع في غالبية الدول النفطية. وأوضح أن الإحصائيات تقول إن متوسط دخل الفرد في ليبيا 14 ألف دولار سنويًا ، إلا أن ذلك لا ينطبق على اكثر من %80 من العاملين الليبيين الذين يتقاضون أجرًا يبلغ عشر هذا الرقم ، عازيًا ذلك إلى عدم وجود آلية لتوزيع الدخل بشكل عادل.  من جانبها ، استعرضت السيدة أمل شيفرو مديرة الدراسات بمعهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر المتوسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا كدولة مصدرة للبترول في ضوء التراجع الحاد لاسعار النفط بمقدار %40 خلال السنوات الماضية وتراجع الانتاج نتيجة عدم الاستقرار عقب سقوط القذافي من 1.4 مليون برميل بترول/يوميًا إلى ما بين 300 و 400 ألف برميل في الوقت الحالي.  وأكدت الحاجة الملحة لتوحيد الرؤية الأوروبية لاستعادة الاستقرار في ليبيا من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناندينو ليون الذي يحاول إتمام المصالحة بين الفصائل الليبية.  وشددت على أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالوضع في ليبيا تتطلب تبني موقف مشترك لأوروبا ، لافتة إلى أن الحل الأمني وحده لا يكفي، ودعت الدول الأوروبية الى التعامل بجدية أكبر مع الملف الليبي.  وقالت " فرنسا التي شاركت في إسقاط نظام القذافي عبر ضربات التحالف الدولي تعي جيدًا أنه مازال عليها دور لابد من استكماله في ليبيا لتحقيق الاستقرار بها ، وكذلك دحر الإرهاب الذي طال الدولة الفرنسية ، وكافة الأوساط السياسية المختلفة في فرنسا تؤمن بأهمية دور مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا.