المفكرة القانونية: في سياق متابعتها للمستجدّات القضائيّة في العالم العربي وتوثيقها، تنشر المفكرة القانونية، تقريرين حررهما القاضي مروان الطشاني عن هذه المستجدات لسنتي 2013 و2014 في ليبيا. فبعد الحراك القضائي الذي شهده هذا البلد تيمّنا بتونس والمغرب في 2012، والذي كانت المفكرة وثقته في تقرير سابق، انكفأ هذا الحراك في 2013 لأسباب عدّة أهمها انعكاس حالة الاستقطاب السياسي وصراع الكتل السياسية في البرلمان (المؤتمر الوطني العام) وعجز الحكومة المؤقتة عن مساندة السلطة القضائية وتوفير الأمن لعمله، بل عجزها عن بسط سلطتها على أراضي ليبيا. وقد أضيف الى ذلك صدور قانون العزل السياسي والاداري (والقضائي)، وما استتبعه من تململ في الأوساط القضائية. وفي 2014، برز كمٌّ هائل من الانتهاكات والاعتداءات على القضاة ومقار المحاكم والتي ما تزال مستمرة حتى الآن. ننشر اليوم التقرير عن سنة 2013 ويوم الأحد القادم التقرير عن سنة 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق