ليبيا بوابة عبور للمهاجرين السريين
العرب اللندنية: يعد ملف الهجرة غير الشرعية أحد أهم الملفات التي تتصدر قائمة الأولويات في الاتحاد الأوروبي رغم تباين المواقف واختلاف التقديرات بخصوص مقترح ضرب قوارب المهربين قرب السواحل الليبية والذي يتطلب موافقة رسمية من الحكومة الليبية وتفويضا من مجلس الأمن.
ساهم تجاهل الدول الأوروبية للأزمة الليبية وتداعياتها السلبية على المنطقة في تحويل هذا البلد إلى بوابة عبور للمهاجرين السريّين نحو أوروبا. وبدل البحث عن حلول جذرية قوامها دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات المتشددة التي أجّجت وجودها حالة الفوضى المستشرية منذ سقوط نظام القذافي، سارعت العديد من الدول الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر تبني الخيار العسكري بضرب قوارب المهربين قرب السواحل الليبية. وعارضت منظمات إنسانية اقتراح استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين فرصا قانونية للإقامة، مؤكدا وجوب احترام القانون الدولي وقانون البحار بقوله إن “عملا مماثلا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن وسلطات الدولة المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا”. ويطرح هذا القرار غير المعتمد إلى حدّ الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، فاستخدام القوة العسكرية الذي رفضته الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني كما رفضته القيادة العامة للجيش الليبي، يفرض العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة في مادتيه الـ41 والـ42 ضمن الفصل السابع، والذي يجيز استخدام القوات الأممية البحرية أو الجوية أو البرية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما، وتتقاطع صلاحيات المنظمة الأممية مع سيادة الدولة المعنية بالتدخل على مياهها الإقليمية.
وعموما تثير السياسة الأوروبية في التعامل مع ظاهرة الهجرة السرية جدلا واسعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة على الحقوق الدولية للمهاجرين أنفسهم، باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة عشرة يؤكد حرية التنقل. وفي هذا الصدد، أكد سيرغي إيفانوف رئيس الديوان الرئاسي الروسي أن دول الغرب صنعت بأيديها أزمة المهاجرين الحالية عن طريق إشعالها الصراعات في ليبيا. وقال إيفانوف في حديث مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية “بدأوا بشن الغارات على ليبيا وهاهم في الاتحاد الأوروبي يتساءلون: ماذا علينا أن نعمل مع لاجئينا؟ إنكم صنعتم المشكلة بأنفسكم وصنعتموها بأيديكم. إنكم حولتم ليبيا إلى صومال أخرى وأنتم الآن تندهشون من تدفق المهاجرين من هناك” هذا وأطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، مهمة عسكرية في البحر المتوسط تهدف إلى قمع شبكات تهريب المهاجرين.
وكتب أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي على موقع تويتر “تم تدشين يونافور ميد”، مستخدما الاسم الرسمي للمهمة. وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني قبيل اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، أمس، إن الهدف من العملية هو “مهاجمة مهربي البشر وتجارهم والقضاء على هذا النوع من التجارة”. وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن العملية لها ثلاث مراحل، الأولى يمكن أن تبدأ في غضون أسبوع وسوف تتكون من أنشطة مراقبة بحرية وأخرى محمولة جوا لجمع معلومات حول تحركات المهربين. وذكر مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المنقضي، أن العديد من الدول الأعضاء في التكتل تعهدت حتى الآن بالمشاركة في العملية التي سوف تتطلب سفنا وطائرات دون طيار. أما عن المرحلة الثانية والثالثة اللتين يمكن أن تتضمنا مصادرة أو حتى تدمير قوارب ومعدات في أعالي البحار في مياه ليبيا أو حتى على سواحلها، فهما مؤجلتان حتى يحصل الاتحاد الأوروبي على موافقة السلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك ذكرت صحيفة "إكسبريس" أن بريطانيا كونت فريقا خاصا من خبراء الاتصالات ورجال المخابرات يتبعون مركز الاتصالات الحكومية البريطاني، لتتبع الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل في تهريب المهاجرين من السواحل الليبية، وتحديد مصادر تمويلهم. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي بريطاني، لم تذكر اسمه، أن الفريق سيقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة وتحديد الطرق والممرات الرئيسة التي تستخدمها شبكات التهريب، وتحديد كيفية تدفق الأموال إلى تلك الشبكات وطرق تمويلها تمهيدًا لاعتراضها بالتعاون مع الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية. ولفتت إلى أن تلك المرحلة ستكون الأساس للمرحلة الثانية في المخطط الأوروبي لاستهداف وتدمير سفن المهربين من السواحل الليبية.وعلى صعيد آخر تعمل الدول الأوروبية على دعم المبعوث الأممي برناردينو ليون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تنهي أزمة الشرعية بين الفرقاء، هدفها من ذلك معالجة ملف الهجرة السرية، حيث دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للتعاون في القضاء على زوارق مهربي البشر عبر البحر المتوسط. وجاءت تصريحات هولاند خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي عقب مباحثات جرت بينهما مساء يوم الأحد. وأكد هولاند أهمية العمل على الحد من تدفق المهاجرين السريين بوضع آليات للتعاون ودعم التنمية في أفريقيا، وإلا فستستمر ظاهرة الهجرة غير القانونية مدفوعة بالفوضى في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق