وكالات: صدق مجلس النواب الأمريكي على قانون للتجارة مثير للجدل يدعمه الرئيس باراك أوباما وذلك بعد اسبوع واحد فقط من تصويت الديمقراطيين ضده. ويمنح القانون الجديد الرئيس حق التفاوض للتوصل الى اتفاقات تجارية دولية، بينما لا يحق للكونغرس تغيير تفاصيل هذه الاتفاقات بل يحق له فقط رفضها أو المصادقة عليها. ويحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وهو أمر ليس مؤكدا بأي حال. ويعتقد الديمقراطيون ونقابات العمال إن القانون سيؤدي إلى فقدان فرص العمل في الولايات المتحدة. وكان القانون، الذي صدق مجلس النواب عليه بأغلبية 218 مقابل 208 أصوات قد خضع لتعديل الغي بموجبه قانون مرافق ينص على مساعدة العمالة الأمريكية المتضررة من الواردات الأجنبية. وتعتبر مصادقة مجلس النواب على القانون خطوة جديدة باتجاه المصادقة على الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهو اتفاق بين الولايات المتحدة و11 دولة اخرى لازالة العوائق التي تقف بوجه التجارة الحرة والاستثمار. والدول المشاركة في الاتفاق هي اليابان وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي واستراليا ونيو زيلندا وكندا والمكسيك وتشيلي وبيرو اضافة الى الولايات المتحدة. وتؤيد الشركات الكبرى الاتفاق لاعتقادها بأنه سيفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها. ولكن نقابات العمال تشعر بالقلق لتأثيراته المحتملة على فرص العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق