رويترز: قالت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، الخميس، إنها سترسل وفداً لمناقشة الاتحاد الأوروبي حول مقترحات بشأن وقف تهريب المهاجرين، مؤكدة على أن سيادة ليبيا "خط أحمر" في أي عملية. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على عملية بحرية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين، لكنها ستقتصر في الوقت الحالي على جمع المعلومات، لأنها لا تملك تفويضاً من الأمم المتحدة. ويمثل الحصول على موافقة ليبيا مبعث قلق كبير للقوى الأوروبية التي تعتزم استخدام الغواصات والطائرات الحربية والطائرات من دون طيار والسفن في العملية. وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا: "لقد تم تشكيل لجنة وزارية ستزور الاتحاد الأوروبي لإخطارهم بالحلول التي وضعتها الحكومة، فلدينا حلولا بديلة".
وحذر قائد سلاح الجو في الحكومة المعترف بها دولياً الدول الأوروبية من أن الغارات الجوية ستستهدف أي سفينة ستدخل المياه الليبية من دون إذن. وتباشر الحكومة المعترف بها دوليا عملها من الشرق منذ صيف العام الماضي، عندما سيطر فصيل يطلق على نفسه اسم "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، وشكل حكومة خاصة به، وأعاد البرلمان القديم "المؤتمر الوطني العام" بدلا من مجلس النواب المنتخب. وقد عبرت حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد، عن قلقها من خطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين. وتحاول الأمم المتحدة التوسط لوقف إطلاق النار بين الطرفين، فيما تخشى حكومات غربية أن تصبح ليبيا ملاذا آمنا للمتشددين والمهربين الذين ينقلون المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وتتقاتل الحكومة المعترف بها دولياً وحكومة موازية وجماعات مسلحة تابعة لكل منهما، على السلطة في ليبيا، التي تنتشر فيها الفوضى ولا تملك قوة بحرية حقيقية لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين من سواحلها إلى أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق