ليبيا_'محامون من أجل العدالة في ليبيا' تطلق مبادرة UPRنا

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تطلق مبادرة UPRنا كجزءٍ من ائتلاف
المنظمات الليبية لحقوق الإنسان وتدعو المجتمع المدني للمشاركة

يسرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تعلن عن إطلاق مبادرة UPRنا!... UPRنا هي مبادرة تقودها منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وتسعى من خلالها لتوفير منبرٍ جديدٍ يمكن عن طريقه للمجتمع المدني المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لليبيا. والجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن آليةٍ أسّسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2006 تستعرض مرةً كلّ أربع سنوات ونصف سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول المئة والثلاثة والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة. وهي عملية تحرّكها الدول، وتوفّر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما تتيح لسائر الدول الأخرى تقديم توصياتها إلى الدولة التي تخضع للاستعراض من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، توفّر آلية الاستعراض الدوري الشامل الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في العملية، ولا توجد حالياً أي آلية أخرى من هذا النوع. أما مبادرة UPRنا (و UPRهي بالإنكليزية مختصر Universal Periodic Review ومعناها الاستعراض الدوري الشامل) فتهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني الليبي في هذه الآلية الهامة.

يعقد الاستعراض الدوري الشامل القادم لليبيا في 13 مايو من العام 2015، في وقتٍ يعدّ محورياً على درب انتقال ليبيا نحو الديمقراطية، فيمثل الاستعراض هذه المرة فرصةً في أوانها لمعالجة المخاوف الحالية التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وهي المرة الأولى التي يتاح فيها للمنظمات غير الحكومية المشاركة في العملية، بما أنه كان محظراً عليها المشاركة في هذا النوع من المبادرات أيام النظام السابق. وعلى الرغم من هذه التحديات، لم تقم الدولة الليبية فعلياً بتشجيع المجتمع المدني على المشاركة رغم التزامها بذلك بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل كما أنها لم تعزّز قدرات المنظمات المدنية لتمكينها من مدّ الجسور مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ولعلّ المجتمع المدني في ليبيا قد يُستبعد أكثر فأكثر عن النقاش الدولي الدائر حول حقوق الإنسان إن لم تتمكن الجهات المعنية على المستوى الوطني من توسيع معرفتها بالآليات الدولية لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإنّ العمليات من قبيل الاستعراض الدوري الشامل ستبدو بعيدةً، ومجرّدةً من أي صلة أو فعالية في تحقيق التغيير المرجوّ على الأرض. وبالتالي، من المهم إنشاء مبادرة تسهم في التشجيع على إشراك المجتمع المدني في الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية الأخرى، من أجل نجاح هذه الآليات في نشر الوعي وتحقيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا.

من هنا، ولمعالجة هذا الواقع، ولدت فكرة UPRنا. فتمثّلت الخطوة الأولى في تشكيل ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان في شهر ابريل من العام 2014. تكوّن الائتلاف من ست منظمات غير حكومية ليبية، من ضمنها منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، حركة النساء قادمات، الجمعية الليبية للثقافة التباوي، جمعية الرحمة للأعمال الخيرية و الإنسانية، المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة، و المركز الليبي لحرية الصحافة. و تعمل على مجموعة من القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان كحرية التعبير، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، و حقوق الأشخاص المشرّدين داخلياً، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرية من التعذيب. وعملت منظمتنا بالاشتراك مع سائر أعضاء الائتلاف على تكوين فهمٍ شامل حيال عملية الاستعراض الدوري الشامل والدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، وذلك بعد المشاركة في ورش عمل تدريبية شاملة حول هذه الآلية. وقد سبق وقمنا بتنظيم نشاطاتٍ عدة حول الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا بما في ذلك رفع التقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات والقيام بالمناصرة مباشرةً مع بعثات الدول في جنيف. ومن المقرّر أن يستكمل الائتلاف نشاطاته المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا خلال الأشهر المقبلة بما في ذلك المناصرة من أجل قبول الدولة الليبية بتوصيات هادفة ومراقبة عملية تطبيق هذه التوصيات. ونأمل أن يتوسّع عدد الأعضاء في هذا الإئتلاف من أجل التشجيع على مشاركة أكبر من قبل المنظمات والأفراد في المجتمع المدني.

وتبادر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" اليوم إلى إطلاق صفحة UPRنا الإلكترونية، عملاً منها على نشر الوعي حول الاستعراض الدوري الشامل في ليبيا، وكجزء من عملنا بالتنسيق مع سائر المنظمات الأعضاء في الائتلاف. ستشكّل الصفحة منبراً يمكن من خلاله للمنظمات غير الحكومية الليبية التواصل والتفاعل في ما بينها بشأن عملية الاستعراض الدوري الشامل. ولن تكتفي صفحة UPRنا بتقديم المعلومات فحسب بل سوف تشكّل واجهةً تفاعليةً أيضاً، وسيكون من الممكن العودة إليها لمزيدٍ من المعلومات حول عملية الاستعراض الدوري الشامل، ودور المجتمع المدني فيها، ولأمثلةٍ عن التقارير والتوصيات، والتواريخ الأساسية، وأفضل الممارسات لرفع التقارير ووسائل المناصرة. كما أنها ستتيح للمنظمات غير الحكومية تبادل الخبرات في ما بينها من خلال المساهمة بكتاباتٍ تأمّليةً قصيرةً تتطرّق فيها إلى العقبات التي تواجهها وتستعرض الدروس المستفادة. ستسلّط UPRنا الضوء أيضاً على مختلف النشاطات التي يقوم بها ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان، ونأمل أن تستفيد المنظمات غير الحكومية الأخرى غير المتآلفة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من أقسام UPRنا المتعلقة بتبادل الخبرات، فتتمكّن من تعزيز قدراتها، ما يسهم في زيادة فعالية الائتلاف.

وبما أنّنا على موعدٍ مع الاستعراض الدوري الشامل في الأيام المقبلة، فسيتاح رابط إلكتروني لمشاهدة الاستعراض عبر الصفحة الإلكترونية بحيث يتمكن الجميع من متابعته. من المهم أن يشارك المجتمع المدني في مراقبة تطبيق التوصيات التي ستقبل بها ليبيا، على ألّا تقتصر هذه المراقبة على مرحلة الاستعراض بل أن نستكمل عملية المراقبة إلى حين موعد الاستعراض المقبل. وسيعمد الائتلاف إلى استخدام صفحة UPRنا الإلكترونية لنشر المعلومات الموجزة حول المراقبة ورصد أفضل الممارسات في هذا المجال. كما نأمل أن يشارك المجتمع المدني في مراقبة الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان واستخدام صفحة UPRنا لتدوين وتبادل الملاحظات. تعليقاً على إطلاق صفحة UPRنا ، صرّحت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي بقولها: "ما نرتئيه هو أن تتحول صفحة UPRنا إلى منبرٍ رئيسي للمنظمات غير الحكومية الليبية من أجل التعاون في ما بينها حول قضايا المناصرة، والاتصال، وجهود المراقبة في ما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، وعلى المدى الطويل أيضاً كخطوةٍ أساسية للمشاركة في الآليات الدولية لحقوق الإنسان".