الأحد، 5 أبريل 2015

ليبيا_الدايري: الوضع بليبيا صعب والحكومة القادمة تكنوقراط

ليبيا المستقبل: وصف وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، الوضع في ليبيا شديد الصعوبة، في ظل تعرض البلاد في الفترة الأخيرة لهجمات قوية من ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، سبقتها هجمات من ما يسمى تنظيم أنصار الشريعة الذي كان ينتشر في بقاع كثيرة في الداخل أبرزها مدن مثل درنة وبنغازي وصبراتة وسرت منذ عام 2012.
وأضاف الدايري، خلال ندوة له، عقدت فى صحيفة الأهرام المصرية، ونشر اليوم الأحد، إلى أن ليبيا عانت من فراغ مؤسساتي، و كان هناك اتجاه قوى لدى بعض القوى السياسية لفرض” فيتو” على إعادة إنشاء الجيش الليبي والشرطة، كما تم التركيز ما بين عامي 2012 و 2014 على إنشاء ما سمي بالدروع واللجان الأمنية، وهي هياكل موازية صاحبة القول الفصل في المجال الأمني والعسكري على الأرض.
ولفت  الدايري إلى أن “أمن ليبيا من أمن مصر والعكس”، وأكبر دليل هو ما حدث بعد مقتل 21 مصريا على يد ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ورد الجيش المصري الانتقامي، إلا أن ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، قامت بعد ذلك باغتيال 40 ليبيا وخلفت هجمات التنظيم 120 جريحا في حادث القبة، انتقاما من ضربات الجيش المصري، ولم يندد المؤتمر الوطني الليبي أو يقوم بواجب العزاء إلا بعد 24 ساعة من الحادث.

ونوه الدايري إلى أن الخطر الذي يمثله ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وباقي المنظمات الليبية، يهدد ليبيا ودول الجوار وأوروبا. وأشار الدايري إلى طلب من مجلس الوزراء العرب للمرة الثانية رفع القيود عن تسليح الجيش الليبي، وذهبنا بمشروع قرار مع مصر تقدمت به الأردن إلى مجلس الأمن بهذا الشأن، معظم الدول العربية وافقت على قرار التسليح باستثناء قطر التي تحفظت، والجزائر التي كان لها عدة تساؤلات.
وأوضح  الدايري أن الحكومة الحالية تتمتع بالصبر نظرا لتأكدها من خيوط المؤامرة التي تحاك على الوطن ولكن للصبر حدود، ننتظر تفعيل نداء الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الخاص بإنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وتابع الدايري "نحن في ليبيا نتمسك بالحل السياسي كذلك الحال بالنسبة للقيادة المصرية، فمصر لا تؤيد الحل العسكري في ليبيا، لأنه سيؤدي إلى حرب أهلية طويلة كما حدث في سوريا، لأن الخصم لن يمكنك من الانتصار العسكري كما أن الشعب الليبي يلفظ الخيارات المتطرفة وسيثبت ذلك في الانتخابات القادمة من خلال التصويت".
وختم  الدايري  مؤكداً  أن معايير اختيار حكومة الوفاق التي رضي بها طرفا الحوار الوطني يأتي على رأسها ألا تضم أعضاء من المشاركين في جلسات الحوار أو من المؤتمر المنتهية ولايته أو مجلس النواب أو الأحزاب، بل ستكون حكومة تكنوقراط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق